«أسوشيتد برس» تنشر «تسريبات» من «تقصي الحقائق» تتهم الشرطة بقتل المتظاهرين

نشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية معلومات قالت إنها «مقتطفات مسربة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي عينها الرئيس محمد مرسي، للتحقيق في وفاة أكثر من 900 متظاهر إبان ثورة 25 يناير 2011، وتتهم الشرطة بالتورط في قتل المتظاهرين».

وأكدت مصادر من اللجنة أن ما نشر من معلومات معظمها كان في تقرير اللجنة الأولى، وبعضها تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، نافية أن تكون هناك تسريبات لنصوص من التقرير الثاني الذي تسلمه النائب العام، ولم يخرج حتى الآن.

وأشارت مقتطفات الوكالة إلى أن جهاز الشرطة وقناصي الأسطح كانوا وراء جميع أعمال القتل تقريبًا، وأن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من وزير الداخلية، وبعلم تام من الرئيس السابق، حسني مبارك، موضحة أن التقرير سيكون له دور حاسم في إعادة محاكمة الأخير ومسؤولين سابقين آخرين، بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.

وأشارت الوكالة إلى أن التقرير رصد إخراج بنادق وطلقات ذخيرة من سجلات الشرطة، وقوائم بأسماء الضباط الذين تسلموا هذه الأسلحة، فضلاً عن قوائم بالأسلحة التي تمت إعادتها إلى المخازن، وتبين أنه تم استخدام كمية كبيرة من الذخيرة، وفقاً لأحد أعضاء اللجنة الذي رفض الكشف عن هويته.

وقال التقرير: «لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا بإذن من وزير الداخلية الذي بدوره يجب عليه تبليغ القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس».

في المقابل قالت مصادر مطلعة إن ما نُشر من معلومات حول التقرير معظمها كان في التقرير الأول الذى وضعته لجنة تقصي الحقائق الأولى التي تم تشكيلها خلال تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء.

مشيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق الثانية أرفقت تقرير اللجنة الأولى ضمن تقريرها النهائي، واعتبرته جزءاً من التقرير.