قال مصدر أمني في وزارة الداخلية: إن «النيابة العامة لم تتحرك تجاه البلاغات التي تقدم بها مواطنون اتهموا فيها أشخاصًا بعينهم في أحداث الاتحادية، وغيرها من وقائع العنف التي حدثت في الفترة الأخيرة ولم تتحرك أو تصدر أمر ضبط وإحضار موجه إلى المباحث بضبط الواردة أسماؤهم في التحقيقات واكتفت النيابة بالحديث عن البلاغات التي تم تقديمها بشأن التحريض على التظاهر».
أخبار متعلقة
وتأتي تصريحات المصدر الأمني بعد تصريحات المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الإثنين، والتي اتهم فيها وزارة الداخلية بأنها «لم ترسل إلينا حتى الآن، ما يفيد بالكشف عن هوية المتهمين الذين ترصدهم الفيديوهات».
وأضاف المصدر أن هناك بلاغات قدمها أشخاص معروفون ضد أشخاص تم اتهامهم في هذه الأحداث بالاسم ولم يصدر قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لمثولهم أمام جهات التحقيق، والتأكد من تورطهم في الأحداث من عدمه ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم ومواجهتهم بشهود العيان والمجني عليهم في مثل هذه الوقائع رغم ثبوت بيانات المتهمين في أوراق رسمية.
وأضاف المصدر أن النيابة تطالب وزارة الداخلية بالتحري عن الأشخاص الذين يظهرون في الفيديوهات في وقائع عنف وشغب ولم ترسل طلبًا للداخلية بضبط المتهمين الذين وردت أسماؤهم في محاضر رسمية في نفس الوقائع.
واختتم المصدر كلامه بالقول: «إننا لم ننحز لطرف ضد آخر ولسنا مع أحد، ومهمتنا تنفيذ ما يصدر لنا من أوامر أيًّا كانت بشرط أن تكون كاملة وفي شكلها الرسمي حتى لا نتهم أحدًا بالباطل، وإننا جاهزون لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار فور الانتهاء من تحرياتنا حول الشخصيات السياسية المطلوبة في نطاق مديرية أمن القاهرة والتأكد من أماكن تواجدها».
