قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الإثنين، إن كل البلاغات التى تم تقديمها بشأن التحريض على التظاهر، أو أحداث العنف أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي، لم تتضمن أى معلومات أو أدلة كافية، تمكن النيابة العامة من إصدار قرارات عاجلة بشأنها.
أخبار متعلقة
وبرر «دويدار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، التحرك بشكل سريع، فى واقعة اقتحام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، من خلال إصدار قرارات عاجلة، بضبط وإحضار بعض المتهمين، وعدم تحركها في وقائع تعذيب وسحل موثقة بالصور والفيديوهات، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بقوله إن «النيابة فى مثل هذه الحالات، تطالب وزارة الداخلية بالتحري عن الأشخاص، الذين يظهرون في الفيديوهات، على غرار ما حدث، فى لقطات التعذيب أمام قصر الاتحادية الرئاسي، ووزارة الداخلية لم ترسل إلينا حتى الآن، ما يفيد الكشف عن هوية، المتهمين، الذين ترصدهم الفيديوهات».
