حذر خبراء من تزايد حجم الدين الخارجي وتخطيه ما وصفوه بـ "الخطوط الحمراء " في ظل توسع الحكومة في طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية، بهدف سداد عجز الموازنة، منتقدين تصريحات وزارة المالية حول عدم تأثير هذه السندات على الدين الخارجي.
أخبار متعلقة
ووصف الخبراء الاقتراض الخارجي بأنه " أحد أسوا أساليب سداد عجز الموازنة"، مشيرين إلى ارتفاع فائدة السندات المطروحة بالنظر إلى أسعار الفائدة السائدة عالميا في الفترة الحالية.
وقالت «بسنت فهمي» مستشار بنك التمويل السعودي، إن طرح السندات ليس حلاً لمشكلة تفاقم عجز الموازنة، مشيرة إلى أن السندات الخارجية تعد إعادة جدولة للعجز.
ودعت فهمي الحكومة إلى الإفصاح عن الضمانات التي قدمتها لطرح هذه السندات، مشيرة إلى ارتفاع معدل الفائدة للسندات والتي تصل إلى 6.9 % للطرح المستحق في 2040، و 5.7 % للطرح المستحق في 2020، خاصة أن معدل الفائدة على الدولار في البنوك الأوروبية والأمريكية منخفضة بشكل كبير.
ورأت أن معدل الفائدة المقدر على السندات الجديدة يعطى مؤشراً على درجة المخاطر.
من جانبه، أبدى «أحمد آدم» خبير مصرفي، تخوفه من التوسع في طرح السندات الدولارية، مشيراً إلى أن التوسع يعني تفاقم مشاكل الأجيال القادمة.
وحذر من تكرار ما وصفها بـ" فضيحة دبي" في الأشهر الماضية، عندما أعلنت عن عدم قدرتها على الالتزام بسداد ديونها في الموعد، وهو ما يؤكد أن الأفضل كان الاستدانة من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي، حيث يمكن إعادة جدولة الدين ولكن عدم السداد مع البنوك الخارجية، سيؤدي إلى زيادة معدل الفائدة.
وأشار إلى أن هناك اتجاهاً لاستمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية، خاصة خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات من جانب واستمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية من جانب آخر وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل النمو وارتفاع البطالة بصورة ملفتة، ويقلل من القدرة على الالتزام بسداد الديون الخارجية في موعدها.
في هذا السياق، دعا الدكتور «سعيد عبد المنعم» أستاذ المحاسبة وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى تقييم تجربة طرح السندات المصرية بالخارج، لاسيما الأولى البالغة مليار دولار والتي طرحت مع بداية العقد الحالي التي أثارت جدلاً واسعاً بالأوساط المالية والمحاسبية، وذلك فيما يتعلق بالعوائد التي حققتها.
