متى يتوقف الاعتداء على الصحفيين واستهدافهم؟! سؤال طالما طرحته الجماعة الصحفية والإعلامية مؤخراً في محاولة منها للحيلولة دون تكرار الاعتداءات على أعضائها، وبحث سبل توفير أدوات الحماية والسلامة المهنية لهم وقت الأحداث، خاصة في ظل وجود قوى معادية لحرية الصحافة تحاول منع الصحفيين من رصد وتوثيق الاعتداءات التي تمارس ضد المتظاهرين والصحفيين أيضاً.
أخبار متعلقة
كثرة الاعتداءات التي وصلت لحد التهديد بقتل الصحفيين، والاعتداء عليهم، وهم يغطون الأحداث ميدانيًا، فضلاً عن استهداف المقار، سواء مدينة الإنتاج الإعلامى، أو الصحف، ما دفع الجماعة الصحفية للمطالبة بالتصدى بحزم لتلك المحاولات ومعاقبة من يقف وراءها، بالإضافة لبحث وضع «شارة» على يد الصحفى تمكنه من أداء عمله وتلزم الجهات المسؤولة بتوفير الحماية له.
مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، يرى أن حالة التوتر الدائمة بين حزب «الحرية والعدالة» من ناحية، و«نقابة الصحفيين» من ناحية أخرى، هى السبب فيما يحدث للصحفيين الآن من اعتداءات، مؤكداً أن المسؤولين بحزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين» هم المسؤولون عن هذا المناخ، منذ أن اتهم «المرشد» الجماعة الصحفية بأنهم أشبه بسحرة فرعون، ثم تصريحات الدكتور محمد مرسى سابقاً بأنه لديه قائمة بالصحفيين الفاسدين.
وحمّل وزارة الداخلية المسؤولية الكبرى عن تكرار الاعتداءات على الجماعة الصحفية، وليس «الحرية والعدالة»، لتخاذلها عن حماية الصحفيين، بل الاعتداء عليهم عندما يوثقون اعتداءتهم على المتظاهرين، ووجه حديثه للمسؤولين بوزارة الداخلية قائلاً: «لو ضربتم صحفي علشان بيصور مش هتقدروا تمنعوا الباقين لأن البلد كلها ممكن تصور تجاوزاتكم وانتهاكاتكم».
ودعا نقيب الصحفيين الأسبق، «النقابة» إلى ضرورة التصدي بقوة وبحزم لمحاولات الاعتداء على أعضائها، مشيراً إلى أن البلد الذي تمارس فيه هذه الانتهاكات ضد الصحفيين هو بلد متخلف ويحكمه نظام متخلف، وهذا كله يخلق حالة من الإصرار لدى الصحفي على ممارسة عمله وكشف الحقائق.
بدوره قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقارير المنظمات الحقوقية بعد الثورة تؤكد وجود استهداف واضح للصحفيين ومنعهم من أداء عملهم، بهدف إخفاء الجريمة، التي في الغالب يكون الصحفىي قد وثقها عبر الكاميرا، وهو في الغالب ما حدث مع الصحفي الشهيد الحسيني أبوضيف، حيث تؤكد طريقة قتله إصرار الطرف الآخر وخوفه من الفضيحة بعد أن وثقها «أبوضيف».
ودعا «أبوسعدة»، نقابة الصحفيين إلى سرعة عمل بروتوكول مع وزارة الداخلية يهدف لوضع ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين والسماح لهم بالوجود في مناطق الأحداث مع توفير الحماية لهم عبر وضع «شارة» مكتوب عليها كلمة «صحافة» أو «برس»، ما يعني السماح لهم بتأدية عملهم، ومنع محاولات الاعتداء عليهم.
من جانبها، قالت عبير السعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حماية الصحفيين مطلب أساسي يجب توفيره لضمان السلامة المهنية وحمايتهم من مخاطر العمل المتكررة، خاصة أنهم أصبحوا مستهدفين من قبل القوى المعادية للصحافة.
واعتبرت «السعدي» أن مطلب تمييز الصحفيين بـ«شارة» يضعها الصحفي على جسده أثناء تغطيته الأحداث، أمر بحاجة للدراسة والفحص والتنسيق مع السلطات المعنية، لأن تطبيقه دون ضمانات حقيقية قد يكون بمثابة تحريض ضد الصحفيين، ويزيد من فرص تتبعهم من قبل القوى الكارهة والمعارضة للصحفيين، معتبرة تطبيق نظام «الشارة» دون ضمانات هو تحريض وتتبع لاستهداف الصحفيين.
ونددت «السعدي» بدور النائب العام في التحقيق بالقضايا، التي استهدف فيها الصحفيون، بالإضافة لكثير من الشواهد التي تعتقد أن النائب العام أهدر حقوق الصحفيين، ما يدفع الجماعة الصحفية لبحث المطالبة بلجان تحقيق خاصة في وقائع التعدي على الصحفيين، تضم قضاة مستقلين، لوجود شبة انحياز ضد الصحفيين من النائب العام الحالي، وبالتالي لا يجوز أن يكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه.
وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الانتهاكات ضد الصحفيين تتزايد يومًا تلو الآخر، ما يعني وجود روح عدائية ضدهم بسبب حملات التحريض التي تمارسها بعض القوى السياسية الكارهة للصحافة، مشيرة إلى أن لجنة التدريب بنقابة الصحفيين تقوم بعمل دورات تدريبية مكثفة في مجال السلامة المهنية للصحفيين، وكيفية أداء عملهم وقت الحروب والأزمات، وتعمل هذه اللجان في الارتقاء بأداء الصحفيين وكيفية تعاملهم مع تلك الظروف، كما تبحث اللجنة إمكانية إلزام الصحف بضرورة توفير معدات السلامة والحماية للصحفيين في وقت الكوارث والأحداث.
وأشارت «السعدى» إلى رفض العديد من شركات التأمين على الحياة، طلب نقابة الصحفيين بعمل بوليصة تأمين خاصة على حياة الصحفيين، بسبب كثرة تعرضهم للمخاطر، لذلك تقوم النقابة بالتفاوض مع عدد من الشركات لبحث الوصول لصيغة تستطيع من خلالها تلك الشركات التأمين على حياة الصحفيين من المخاطر.
