شهدت لجنة الشؤون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى، الإثنين، برئاسة رضا فهمي وبحضور محافظي جنوب وشمال سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء ومشايخ القبائل، مناقشات موسعة لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها أهل سيناء منذ عشرات السنين وعدم قدرتهم على تملك أراضيهم.
أخبار متعلقة
وأكد مشايخ قبائل سيناء أن مشكلة تمليك الأراضى تعد من المشاكل المزمنة في ظل الأوراق المطلوبة للتملك ومنها عقود توثيق الزواج وشهادات الميلاد والوفاة للأبوين، وقالوا إن 60% من الآباء لم يوثقوا عقود الزواج ولم يستخرجوا بطاقات وقالوا عندما نذهب لاستخرج هذة الشهادات تصدر بعبارة ساقط قيد ميلاد أو ساقط قيد وفاة واقترح مشايخ سيناء إنشاء مكتب لشؤون القبائل يكون تابعا للمخابرات الحربية يكون هو المسؤول عن إعطاء الجهات الرسمية ما يفيد بأن هذا المواطن مصري ومن بدو سيناء، وقالوا إن حل هذة القضية لن يآتي إلا من خلال قرار سيادي.
وكشف اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، أن تملك الأراضى لأبناء سيناء أمر ضروري من أجل التنمية والاستقرار.
وقال إن المطلوب من أهالي سيناء لتملك الأراضي 4 مستندات فقط لاغير، وتابع: «مع الأسف رغم إبلاغ محافظي جنوب وشمال سيناء بتلك الأمور إلا أننا نجد معوقات في تنفيذ تلك القرارات لا نعرف أسبابها»، مشيرا إلى أن «الجهاز قام بتسعير مساكن البدو في المدن بجنيه للمتر، وخمسين قرشا للمتر في القرى والنجوع».
وقال «شوقي» :«هناك تعليمات من الرئاسة بالانتهاء من عقود التمليك مع أعياد تحرير سيناء».
من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك خطوات اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وقد تم إخطار القبائل بالأوراق المطلوبة على أن يغلق باب التقديم في 15 أبريل المقبل إلا أنه أكد أن المحافظة تواجه مشكلة مع جهاز الخدمات الحكومية الذي لم يستجب لنا، خاصة أنه المسؤول عن تسليم الأراضى الجديدة للشباب.
وقال اللواء سيد عبد الفتاح، محافظ شمال سيناء، إنه تقدم للمحافظة 70 مواطنا وانتهينا من فحص مستندات 20 مواطنا.
