قال الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، إن رئاسة الجمهورية تتواصل مع أصحاب المصلحة والمعنيين بقانون الجمعيات الأهلية لضمان عدم التسراع في إعداد القانون، في ظل عدم الإجماع الوطني حوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «الحداد»، في بيان نشره باللغة الإنجليزية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لحسن الحظ، رحب مختلف أصحاب المصلحة بتوصية رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة اقترح مشروع قانون في 28فبراير الماضي، وأعرب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، عن رغبته في أن تجري مناقشة المشروع بشكل مستفيض، مع ضمان الاستفادة من التجارب المحلية والدولية.
وتابع أن المشروع خضع لمداولات مستفيضة، واشترك في مناقشته أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والدولي، وقدم الأحد، مسودة القانون إلى مجلس الشورى لإجراء مزيد من المناقشات.
وأكد «الحداد» أن الرئاسة المصرية تعي تماما دور منظمات المجتمع المدني المهمشة، بعد 60سنة من الديكتاتورية، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسى، أكد في برنامجه الانتخابي وفي خطاباته إلى الأمة، أكثر من مرة على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم الديمقراطية الوليدة.
وقال مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، إن الدستور الجديد يحمي حق المواطنين في تكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات التجارية، وحقهم في العمل بحرية وأنه لا يجوز حل هذه الكيانات دون حكم قضائي، مشيرًا إلى أنه للأسف فإن مجال عمل المجتمع المدني قبل ثورة 25يناير، كان محدودًا بسبب الممارسات الاستبدادية، وعدم وجود بيئة تشريعية.
وأضاف «الحداد» أن الدولة في مصر الجديدة، مصممة على ضمان تمكين المجتمع المدني من القيام بدور حيوي في تطوير مصر، وهدفها الرئيسي هو تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية بحرية في حدود القانون.
وتابع «الحداد» أنه من أجل ازدهار المجتمع المدني يجب تنشيط المصادر المحلية للتمويل مثل الأوقاف التقليدية، وهي سمة قديمة من سمات العمل الخيري في مصر يجب إحياؤها.
وأكد إن الرئيس يعترف بأن مصر الجديدة، لا يمكن فيها أن تفرض رؤية معينة، لذلك يتم تشجيع المناقشات واسعة النطاق، التي يأمل أن تؤدي إلى قانون للجمعيات يحظى بدعم واسع النطاق من وسائل الإعلام والمجتمع، بهدف تقوية المجتمع المدني، وتوجيه ديمقراطيتنا في الاتجاه الصحيح.
