وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من لجنة التنمية البشرية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس, وشهدت جلسة المجلس الأحد جدلا بين النواب حول حق المجلس في اقتراح مشروعات قوانين من عدمه بعد إعلان احمد فهمي رئيس المجلس أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون آخر عن العمل الأهلي خلال أيام وهو ما دفع عددا من أعضاء المجلس لإرجاء موافقتهم المبدئية على المشروع المقترح من اللجنة حتى وصول مشروع الحكومة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس له حق اقتراح مشروعات القوانين ولا يجوز لأي جهة أن تعرقله حتى إن كانت السلطة التنفيذية, وإلا ما معنى أن الدستور منح مجلس الشورى حق التشريع.
وأعلن النائب صفوت عبد الغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية تأجيله لقرار الموافقة على القانون حتى يأتي مشروع الحكومة وقال: «لما يبقى عندنا قانون ابقى أبدي رأيي فيه».
وقال النائب ممدوح رمزي: «نحن نريد مشروع قانون مقدما من الحكومة حتى لا يدخل مجلس الشورى في القيل والقال».
وعلق النائب صبحي صالح عن حزب الحرية والعدالة، قائلا: «عندما أوضح المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أن المجلس ليس له تقديم مقترح بمشروع قانون طرح رأيه بصيغة القلق بشأن هذه المعلومة، ولكن المستقر أنه اذا افترضنا أن مجلس الشورى سيظل يعمل في ظل الحكومة سيطرح فرضية مرفوضة دستوريا وهي أن السلطة التشريعية تعمل تحت السلطة التنفيذية».
وأضاف أن «ممثل وزارة العدل طرح رأيه من باب الاحتياط، لذلك أرى أن ننصرف إلى عملنا وإذا الحكومة امتنعت سنمارس اختصاصنا وعلى المتضرر اللجوء للقضاء».
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن قانون العمل الأهلي من القوانين المهمة, والحكومة بدأت عقب ثورة 25 يناير العمل في هذا القانون خاصة بعد قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني, وبعد أن شكلنا لجنة تقصي حقائق وثبت أن القانون الحالي لا يتناسب مع وقائع كثيرة.
وأضاف «الشريف» أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون يتناسب مع العمل الأهلي ودعمه خاصة أنه قطاع لا يقل أهمية عن دور الحكومة, مشيرا إلى أن «وزارة العدل استمعت إلى مقترحات بـ 7 مشروعات قوانين من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات دولية كثيرة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية».
واشار المستشار عمر الشريف إلى أن العمل الأهلي لا يحتاج إلى تنظيم من جديد، ولكن نحاول من خلال المشروع الذي سنتقدم به خلال أيام أن يتوافق مع الدستور وأن يتم تفعيل هذا القطاع المهم.
واعترض الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية قائلا: «إننا استندنا إلى الدستور في عملنا بتقديم مشروع القانون, ولا يحق للحكومة عرقلة عمل المجلس, وأكد أن مشروع القانون المقترح من اللجنة مازال مطروحا للحوار المجتمعي».
