قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني، السبت، حبس كل من أحمد المغربي، وزهير جرانة، وزيري السياحة الأسبقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة تخصيص وتأجير 830 شاليها وكابينة بمنطقة المنتزه لرموز النظام السابق.
أخبار متعلقة
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالمال العام.
كما واجه محمد حسام، رئيس النيابة، أحمد المغربي، بالتحقيقات التي كشفت قيامه بتخصيص شاليه للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالأمر المباشر بعد توليه الوزارة بأسبوعين فقط، وأقر «المغربي» بذلك في التحقيقات أمام النيابة وقال إن ما فعله لم يكن فيه مخالفة للقواعد أو التعليمات.
كانت النيابة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات «جرانة» و«المغربي»، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر، لاتهامهما بتخصيص كبائن بقصر المنتزه الملكي، لمجموعة من كبار المسؤولين على رأسهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقية.
