قال الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، القيادي بحزب النور، إن هناك أطرافًا تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية والانهيار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطراف هم «تعثر مؤسسة الرئاسة وارتباكها وفشل الحكومة واستئثار حزب الحرية والعدالة وانتهازية وتصعيد المعارضة، وإحباط الشباب ومعاناة الشعب والتهييج الإعلامي والتربص الخارجي والتآمر الداخلي».
أخبار متعلقة
وأضاف «علم الدين»، في حسابه على «فيس بوك»، مساء السبت: «الطريقة التي أراها وحيدة للخروج من الأزمة هي إحداث توافق وطني ومصالحة وطنية شاملة ومشاركة حقيقية لكل الأطراف السياسية وتشكيل حكومة توافق وطني من كل الأطياف وأن تكون حكومة تكنوقراط من الخبرات والكفاءات دون النظر للانتماءات للخروج بمصر من هذه المرحلة الحرجة والنفق المظلم وإنقاذ الاقتصاد المصري ويكون التوافق فيها على أهداف وطنية مشتركة».
وأوضح أن يُترك الجانب السياسي لاختيارات الشعب من خلال الصندوق الانتخابي النزيه والشفاف وبضمانات انتخابية حقيقية تديرها حكومة محايدة.
وطالب «علم الدين» بإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت خلال الفترة السابقة ومدى توافقها مع المبدأ الدستوري الذي ينص على تكافؤ الفرص ووفق القواعد الوظيفية المعتمدة بحيادية كاملة.
وتابع: «هنا وهنا فقط سيحدث استقرار حقيقي ونهضة وتنمية حقيقية، فإنه لن يحدث استقرار بقبضة أمنية ولا عصا غليظة ولن يحدث تنمية واستثمار إلا في وجود استقرار سياسي وأمني، ولن يحدث ذلك، خاصة في هذه المرحلة (مرحلة ما بعد الثورات) إلا بتوافق وطني حقيقي غير مصطنع على أهداف وطنية مشتركة وما سوى ذلك فهي محاولات عبثية تؤدي بنا للمشهد العبثي الذي نراه».
