شن خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة المُقال، هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وقال إنها «تُتاجر بالدين وتهُمش قضايا الشريعة وتسعى لطمسها».
أخبار متعلقة
وعلق «علم الدين»، في صفحته على «فيس بوك»، على «الجدل في مجلس الشورى بين حزبي النور والحرية والعدالة حول عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء»، الإثنين، قائلاً: «ليعلم الناس حقًا من يسعى لتطبيق الشريعة كما تقرها الهيئات الشرعية المعتبرة ووفقًا للدستور ومن يخادع ويتاجر بقضايا الشريعة وهو في الحقيقة لا يسعى لتطبيقها بل يتحايل عليها ويعمل على تجاهلها وتهميش قضاياها أو طمسها».
وقال «علم الدين» إن «حمدين صباحي بينافس الإخوان في خطب ود الشيعة ودولتهم»، مضيفًا: «قد لا يستشعر صباحي خطورة الشيعة وعقائدهم الضالة وبدعهم الفاسدة على المجتمع السني وعقيدة أهل السنه، وما سيجره ذلك على مصر من الفتن، ولكن كيف يقع الإخوان في ذلك رغم التحذيرات المستمرة»، بعدما نشر «علم الدين» تصريحات قال إنها منسوبة لـ«صباحي» أكد فيها أن: «إيران دولة ناجحة أحترمها، ونصر الله قائد عظيم، وبشار داعم للمقاومة، وحماس حولها شبهات، ومصر دولة فاشلة ويجب تنظيفها من الإخوان».
كانت جلسة مجلس الشورى، الأحد، قد شهدت خلافًا بين حزبي الحرية والعدالة والنور أثناء مناقشة مشروع قانون الصكوك، عندما طالب الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر.
وطالب «بدران» بإضافة فقرة لديباجة القانون تنص على ضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، استنادًا للمادة الرابعة من الدستور التي تنص على أخذ رأي الهيئة في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حتى لا يتم الطعن على القانون لعدم موافقته للدستور، على حد قوله.
وأضاف «بدران» أنه «يجب عرض القانون على هيئة كبار العلماء من الناحية الدستورية، أما من الناحية السياسية فيجب عرض الأمر على الأزهر الشريف، خاصة بعدما أثير عن القانون في السابق، على الرغم من أننا نعلم أن مشروع القانون المطروح أخذ بالعديد من الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن».
فيما رفض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، مقترح «بدران» بعرض القانون على هيئة كبار العلماء، وقال إنه بنص الدستور وطبقا للمواد 101 و103 و104 فإن حق اقتراح القوانين مقصور على رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وأن سن القوانين مسؤولية مجلسي النواب والشورى، وإذا ثار خلاف تشكل لجنة مشتركة منهما، فإذا استمر الخلاف يتم تفعيل رأي مجلس النواب، كما أنه يجوز لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون قبل إصداره خلال 30 يومًا على أن تتم إعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى فإذا وافق عليه بنسبة الثلثين تم إصدار القانون بقوة المجلس دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف «العريان» أن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الحق في الرقابة اللاحقة على القوانين، مشيرًا إلى أن الأزهر منارة العالم الإسلامي، ويتم التنسيق معه فيما يخص شؤونه، مؤكدًا أن المادة التي استند إليها «بدران» تتحدث عن استقلال الأزهر وعدم تدخل أحد في شؤونه.
