شهدت جلسة مجلس الشورى، الأحد، خلافا بين حزبي الحرية والعدالة والنور أثناء مناقشة مشروع قانون الصكوك، عندما طالب الدكتور عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر.
أخبار متعلقة
وطالب «بدران» أيضا بإضافة فقرة لديباجة القانون تنص على ضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، استنادًا للمادة الرابعة من الدستور التي تنص على أخذ رأي الهيئة في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حتى لا يتم الطعن على القانون لعدم موافقته للدستور، على حد قوله.
وأضاف «بدران» أنه «يجب عرض القانون على هيئة كبار العلماء من الناحية الدستورية، أما من الناحية السياسية فيجب عرض الأمر على الأزهر الشريف خاصة بعدما أثير عن القانون في السابق، على الرغم من أننا نعلم أن مشروع القانون المطروح أخذ بالعديد من الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن».
وطالب «بدران» بإعادة تسمية مشروع القانون بالصكوك الإسلامية بدلا من الصكوك وحدها، قائلا: «لا أدري لماذا حذفت كلمة الإسلامية من مسمى القانون، رغم أنه خاص بمعاملات كلها إسلامية وكل مصطلحاته مستقاة من الشريعة الإسلامية وحتى في الدول الغربية يطلق عليها صكوكا إسلامية فلماذا هذه الحساسية».
ورفضت الحكومة تغيير مسمي القانون، وقال المستشار محمد دياب، ممثل وزارة العدل، أنه لا أحد ينكر أن الصكوك أحد منتجات المعاملات الإسلامية، لكن النص الدستوري لم يوجب عرض القانون على الهيئة لذا لا ضرورة لوضع المقترح في النص».
فيما رفض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، مقترح «بدران» بعرض القانون على هيئة كبار العلماء، وقال إنه بنص الدستور وطبقا للمواد 101 و103 و104 فإن حق اقتراح القوانين مقصور على رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وأن سن القوانين مسؤولية مجلسي النواب والشورى، وإذا ثار خلاف تشكل لجنة مشتركة منهما، فإذا استمر الخلاف يتم تفعيل رأي مجلس النواب، كما أنه يجوز لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون قبل إصداره خلال 30 يوما على أن تتم إعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى فإذا وافق عليه بنسبة الثلثين تم إصدار القانون بقوة المجلس دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف «العريان» أن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الحق في الرقابة اللاحقة على القوانين، مشيرًا إلى أن الأزهر منارة العالم الإسلامي، ويتم التنسيق معه فيما يخص شؤونه، مؤكدًا أن المادة التي استند إليها «بدران» تتحدث عن استقلال الأزهر وعدم تدخل أحد في شؤونه.
