قال منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تجلس نهائيًا في حوار مع الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة، لأن إدارة الأزمة السياسية لا تسير بهذا الشكل، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة جميع المتورطين في إراقة دماء المصريين، وتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والمصداقية، لتحقيق مطالب الثورة، وإقالة النائب العام الذي أثبت عدم حيادية إجراءاته القانونية الأخيرة- حسب قوله.
وكشف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن الجبهة طالبت بتأجيل جلسة الحوار الوطني وفق مبادرة حزب النور، التي يشارك فيها حزب الحرية والعدالة، بسبب ما سماه «عنف الإخوان ضد المتظاهرين السلميين وشباب الصحفيين ورفض قيادات الجماعة الاعتذار العلني».
وأضاف «شكر»: «لن نشارك في حوار شكلي، نخسر فيه قواعدنا وشعبيتنا ومصداقيتنا في الشارع، في ظل إصرار الإخوان على اتباع سياسات العنف والإقصاء والتشويه ضد قوى المعارضة، ونطالب بتقديم المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المحرضين على أحداث العنف منذ الإعلان الدستوري، وشباب حزب الحرية والعدالة، إلى المحاكمة».
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة لا يريدان تقديم أي تنازلات بشأن الحوار مع المعارضة، وكل ما يتردد حول الحوار مع حزب الحرية والعدالة لا أساس له من الصحة.
وأضاف «أبو الغار»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لن نقبل أي دعوات أو مفاوضات حول الحوار إلا بعد الاستجابة لمطالب المعارضة بإقالة النائب العام وحكومة هشام قنديل».
واعتبر «أبو الغار» وعود مرسى بأنها «غير صادقة»، خاصة أن القوى الوطنية جلست معه على مائدة المفاوضات، وأكد أنه سيشكل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور توافقي يمثل الجميع، وبعد أقل من 48 ساعة «غير كلامه» وأصدر إعلانًا دستوريًا وحصن الجمعية التأسيسية من الحل، ومرر الدستور بنفس المواد الخلافية.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة تعكف على تفعيل «المائدة المستديرة» التي دعت إليها 4 أحزاب، هى: «النور، ومصر القوية، ومصر، والإصلاح والتنمية»، من أجل إنجاحها والخروج بحلول محددة للأزمة السياسية الراهنة، لافتًا إلى أن حزب النور لم يوجه دعوة للجبهة التي قررت عدم الحضور في أي لقاء إلا بعد إرسال دعوة لها.