قال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لا تملك أن تغل يد سلطات التحقيق في التحقيقات، «ولكننا على التوازي معها وليس بدلا منها، وقد طالبناها بمحاسبة المعتدي أيا كان نوعه»، مضيفًا: «ولم يحدث أن طُلب منا تسليم أحد وامتنعنا».
أخبار متعلقة
وتساءل «حسين»، في مؤتمر صحفي للجماعة خاص بـ«أحداث المقطم»، الخميس، لمَ نتقدم بالاعتذار؟، مضيفًا: «لدينا واقعتان، مجموعة قامت بالاعتداء على مقار الإخوان، ومجموعة أخرى كانت ترصد الأحداث بواقع مهنيتها، المجموعة الأولى لا اعتذار لها، وعندما تثبت التحقيقات القضائية أو الداخلية أننا أخطأنا فسنعتذر، وحتى الآن لم يثبت مَن المتسبب فيما حدث».
وتابع: «الإخوان تم الاعتداء عليهم وقتلوا في الاتحادية، وحين اعتدي أحدٌ على الخيام، وحرقها، كما صورت بعض القنوات فقلنا إنه ليس منا ولا من أخلاقنا، ولو أدين أحدٌ سنعلن ذلك ونتبرأ من الفعل، لكن إلى الآن بعض القوى السياسية هي التي تدعو لحرق المقار، الجمعة، والإعلام لم ينقل ذلك، وكان الأحرى بوسائل الإعلام أن تدين هؤلاء».
وأشار إلى أن «وضع جماعة الإخوان، كما أكدنا سلفا، قانوني، ولم تصدر أحكام إلى يومنا هذا تشير إلى أن الجماعة غير قانونية».
وهدد عدد من الصحفيين بالانسحاب من المؤتمر، واحتد أحد الصحفيين موجهًا كلامه لـ«حسين»، قائلًا: «جئنا لمناقشة الاعتداء علينا وليس وضع الإخوان القانوني»، ورد أمين الجماعة قائلًا: «تواجدت منذ العام الماضي أمام المقر، ولم يحدث أن تم الاعتداء عليك»، كما اعترض الصحفي على كلام نقله الدكتور محمود غزلان لبعض الصحف اعتبر فيه الصحفيين مسؤولين عن الأحداث.
وأنهت جماعة الإخوان المسلمين المؤتمر، وذلك عقب انسحاب عدد من الصحفيين المتخصيين في ملف «الإسلام السياسي»، الذين أكدوا اعتزامهم تنظيم مؤتمر للرد على الجماعة، الأمر الذي دعا أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، إلى إنهاء المؤتمر، وهو ما أثار بعضا من الصحفيين المتواجدين، ممن لم ينسحبوا، مطالبين إياه باحترامهم.
وأكد «حسين» احترامه الصحفيين الذين يقومون بمهامهم بمهنية وحرفية، ولا علاقة لذلك ببعض التجاوزات، التي إن وقعت من بعض الصحفيين يرد عليها أصحاب الشأن.
