تصاعدت حدة الغضب فى مختلف القطاعات التجارية، بسبب تردى أداء الحكومة، وتدهور الأوضاع الأمنية، ما انعكس على تراجع معدلات الطلب إلى نحو 50٪.
وقال أعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن عدداً كبيراً من العاملين فى قطاعات التجارة بدأوا تقليص أنشطتهم بنسبة تصل إلى 70٪، بسبب تراجع الطلب، وتعقد المشكلات التى تواجه التجار مثل المخابز والبقالات والمصدرين والمستوردين وغيرها من القطاعات التجارية والخدمية.
وأضاف الأعضاء الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قيادات الاتحاد تبذل قصارى جهدها لاحتواء الأزمة، بينما الحكومة تسير فى الاتجاه العكسى، حسب قولهم. فى المقابل، قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة سيلتقى قيادات الغرف التجارية، اليوم، لبحث سبل احتواء الموقف. وقال أسامة سلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن المبيعات المباشرة للمستهلكين حققت تراجعاً كبيراً تصل نسبته إلى 50٪، بسبب المخاوف لدى المواطنين من تطور الأحداث، فضلا عن الارتفاعات المتتالية للأسعار. وأضاف سلطان، لـ«المصرى اليوم»: «هناك مشاكل بالجملة تواجهها قطاعات التجارة بأنواعها، بسبب تداول السلع، وعدم استقرار أسعار الوقود والدولار». وأشار أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الكثير من التجار والمستثمرين فى القطاع بدأوا العمل بنظرية 70 إلى 30 بمعنى اكتناز 70٪ من الثروة، وتدوير النسبة الباقية، وهى 30٪، حفاظا على كياناتهم التجارية، وتفاديا للمخاطر، لافتا إلى أن الاستيراد يواجه عدم وفرة فى النقد الأجنبى، فضلا عن الملاحقات الشرعية وغير الشرعية من أجهزة الضرائب والرقابة. ودعا «صقر» البنك المركزى لإعادة تفعيل نظام «الإنتربنك»، مرة أخرى، مقابل إلغاء عطاءات الدولارية الأسبوعية، خاصة أن البنوك لا تلبى مطالب قطاع التصدير والاستيراد من العملة الأجنبية، فضلا عن الارتفاعات الكبيرة فى المصروفات البنكية، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لشحنات الاستيراد والتصدير.
وقال محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية فى أسوان: «هناك تراجع فى المبيعات قد يصل إلى 50٪ فى بعض السلع، بسبب تزايد التهريب، فضلا عن مشاكل المخابز ومحطات البترول»، مشيراً إلى أن توقف نحو 320 مركباً سياحياً فى أسوان من شأنه تخفيف الطلب على السولار، ومع ذلك فالأزمة مستمرة. ولفت حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك غضباً فى الوسط التجارى، بسبب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ ما تتحدث به، فما يحدث على الأرض مع قطاعات التجارة والاستثمار عكس ما يحدث على أرض الواقع.