«مجلس تصدير الأثاث» يطالب بتجميد «التجارة الحرة» مع تركيا 3 سنوات

طالب أعضاء المجلس التصديري للأثاث الحكومة بضرورة وقف اتفاقية التجارة مع تركيا لمدة 3 سنوات وتعديل القوانين واللوائح التي تسهم في حماية الأثاث المستورد على حساب الإنتاج المحلي، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات التلاعب في فواتير الاستيراد وتفعيل قانون الأفضلية للإنتاج المحلي في المناقصات.

وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث: «رغم منح القانون أفضلية للمنتج المحلي في المناقصات بنسبة 15% زيادة في السعر لصالح الصناعة الوطنية، طرح البنك الأهلي مؤخرًا مناقصة تنطبق مواصفاتها على المنتجات المستوردة فقط بنسبة 98%».

وأكد أن قانون ولائحة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بها العديد من الثغرات تسمح بدخول منتجات دون الخضوع للفحص وكذا الجمارك، مشيرًا إلى أن القانون يعفي الأثاث المستورد للاستخدام الشخصي والمشروعات الخدمية والسياحية من الجمارك دون وضع قيود تمنع تسرب هذه المنتجات إلى السوق المحلية، وهو ما ساهم في إغراق الأسواق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن أنها تدخل بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية.

وكشف عن دخول قطع أثاث من المنافذ الجمركية  بفواتير رسمية غير معبرة عن الواقع، منتقدًا مطالبة هيئة المواصفات والجودة بتطبيق المواصفة المحلية على الإنتاج الداخلي وإعفاء المستورد منها، ما يزيد من الصعوبات أمام الإنتاج المحلي ويفتح السوق للأجنبي.

ولفت إلى اتفاق التجارة الحرة مع تركيا الذي يمنح الواردات إعفاءات جمركية متوالية لتصل إلى صفر على المنتجات الصناعية عام 2017، داعيًا إلى ضرورة وقف الاتفاق لمدة لا تقل عن 3 سنوات حتى يتعافى الاقتصاد المحلي ليس في قطاع الأثاث فقط، ولكن في جميع القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن نسبة الجمارك على التركي أقل من 20%، بينما تصل لـ30% على واردات الدول الأخرى.

وقال: إن تركيا تسمح بدخول منتجات مصرية دون جمارك، لثقتها على عدم قدرة الإنتاج المصري على المنافسة في ظل برنامج دعم قوي تقدمه لمنتجاتها.

من جهته، قلل شريف صادق، نائب المجلس التصديري، من أثر زيادة سعر الدولار على الصادرات، خاصة أن نحو 90% من مدخلات الإنتاج في قطاع الأثاث مستوردة من الخارج.