مصر تستورد قمحًا بـ« ضمانات التصدير الأمريكية» بسبب الأوضاع الاقتصادية

قال الوزير المفوض أشرف عز الدين، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن، إن وزارة الزراعة الأمريكية وافقت على قيام مصر باستخدام ضمانات التصدير الأمريكية، والمعروفة باسم «جي إس إم 102»، للتعاقد على القمح الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تستخدم مصر هذا البرنامج خلال العام المالي الجاري والذي بدأ في أكتوبر 2012.

وأضاف في تصريح له من خلال بيان لجهاز التمثيل التجاري، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استمرار القلق لدى أوساط المقرضين حول قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها من السلع من خلال الطرق التقليدية بالمناقصات وخطابات الضمان حيث يقدم هذا البرنامج ضمانات سداد لقيمة 98% من الصفقة.

وأشار «عز الدين» إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت أن مصر تعاقدت على ما قيمته 17.7 مليون دولار من القمح خلال الأسبوعين الماضيين من خلال ضمانات هذا البرنامج، ويقدر الحجم بحوالي 60 ألف طن قمح، والتي تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات الأمريكية بقيمة 296.75 دولار للطن.

وأوضح أنه سيتم الشحن خلال أبريل 2013، لافتًا الى أن نفس الشركة باعت لمصر 60 ألف طن أخرى في 2/2/2013 ويتم شحنها خلال مارس الجارى بسعر 306.8 دولار للطن، موضحا أن هذه الكميات نسبة ضئيلة جداً من القمح الذى يتم توريده عادةً من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر والذى بلغ فى نهاية مايو 2012 حوالى 1.1 مليون طن.

وأضاف أن مصادر بوزارة الزراعة الأمريكية أشارت إلى استخدام مصر لضمانات بقيمة 20 مليون دولار لشراء زيت فول صويا وما قيمته 9.8 مليون دولار من فول الصويا منذ بداية العام المالي الأمريكي الجارى في أكتوبر 2012.

وضمانات «البرنامج» تم استخدامها العام المالي الماضي لصالح مصر لشراء ما قيمته 98.3 مليون دولار من فول الصويا و13.1 مليون دولار من القمح.

من جانبه، قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين ومدير إدارة المحاصيل، أن خطة وزارة التموين لتأمين القمح لإنتاج رغيف الخبز فقط هي 12 مليون طن للعام الواحد،   ونسبة الاستهلاك السنوية لا تتعدى 9 ملايين طن من القمح، بينما يتم الاحتفاظ بـ 3 ملايين طن من القمح كاحتياطي استراتيجي، كما أن هذه النسبة تمثل أمن قومي.

وأشار «كامل» إلى أن الانتاج من القمح المحلي يصل لحوالي 4 ملايين طن من القمح، ويتم استيراد الكمية الباقية من عدد من الدول أهمها أمريكا وروسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن النسبة التي يتم استيرادها من القمح ثابتة إنما جاءت الزيادة المالية عن العام الماضي إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وارتفاع أسعار عمليات الشحن والتفريغ، كما أن سعر طن القمح المستورد يصل لحوالي 310 دولار للطن.

ولفت «كامل» أن مصر تعاني من نقص صوامع القمح والشون الخاصة بتخزين القمح، حيث لا تكفي هذه الصوامع سوى لحوالي 4.5 مليون طن من القمح، ولذلك يتم الاستيراد والتوريد على مراحل وفترات متتالية، بعد امتلاء الصوامع وتفريغها.