شن أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى هجوما حادا على القنوات الفضائية، وطالبوا بضرورة الرقابة على الإعلام من خلال تقييم الأداء المهنى، وانتقدت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء حجم التجاوزات والخروج على الأداء المهنى والدور السياسى الذى تلعبه وسائل الإعلام، ووصفته بأنه دور تحريضى أكثر منه إعلاماً يساهم فى بناء مصر.
وقال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى، إنه لا يمكن أن يتم ضبط الإعلام عن طريق القانون، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة أن جميع المؤسسات الإعلامية كانت تقع تحت سيطرة الدولة والآن لم يعد ذلك موجوداً وأننا سنعيش فترة فى حالة الفوضى التى يشهدها العالم كله فى الإعلام، وأضاف أن رجل الأعمال البريطانى وصاحب المؤسسات الإعلامية «مردوخ» فى فضيحة التنصت قامت بريطانيا ومجلس اللوردات بمحاسبته وفضحه بنفس الطريقة، مشيرا إلى أننا لسنا فى حاجة لقوانين تحد الحريات، ولكن تصون عدم الاعتداء على الحريات. وتابع أنه فى حالة الاعتداء على الحرية يتم تكبيد مبالغ طائلة كغرامة للاعتداء على الحريات وأن نطلق الحبل للإعلام الذى يشنق به نفسه إذا استمر فى عدم مخاطبة الشعب بل مخاطبة ملاكه وليس المواطن الذى لم يعد له إعلام يخاطبه.
وشنّ «العريان» هجوما عنيفا على الإعلاميين مقدمى البرامج الفضائية قائلا إن هؤلاء الإعلاميين يخاطبون ملاك القنوات، يخاطبون نجيب ساويرس ومحمد الأمين وسليمان عامر، وأتصور أنهم يتكلمون هاتفيا بعد البرنامج، والإعلامى يسأله: «أنا كنت كويس؟»، مستشهدا بمثال لقناة «الساعة» عندما رد مقدم البرنامج على أحمد قذاف الدم مالك القناة، التى كان يعمل فيها مصطفى بكرى.
وأشار «العريان» إلى حجم الأموال والأرقام الفلكية التى يتقاضاها مقدمو الفضائيات والأرقام الفلكية نريد أن نعلم حقائق هذه الأرقام، وأن نعلم أيضا حق الضرائب فيها، وعليهم أن يعملوا لصالح الوطن والمواطن لا لصالح أحد، وإذا لم يكشفوا عن هذه الأموال فسيذهب الناس أسفل منازلهم ليسألوهم «بتجيبوا فلوسكم منين؟».
وأشار إلى كيفية توظيف الإعلام بشكل سياسى من خلال تقرير قدمه تليفزيون «بى. بى. سى» عن السعودية، ووجود 2775 معتقلاً فى السعودية من بينهم 177 امرأة سعودية. وتابع: «كلنا نعلم أن هناك غرضاً سياسياً من خلال طلب (كاميرون) من الأسرة السعودية شراء صفقة جديدة من السلاح، ولكن فى مصر الإعلام لا يعمل لصالح الوطن والمواطن بل نجد من يشهر بمطلقته ويستخدم منبره الإعلامى للتشهير».
وكشف حسن على، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، رئيس جمعية حماية المشاهدين، عما وصفه بالتجاوزات والمخالفات الإعلامية والمهنية التى قامت بها القنوات الفضائية والصحف، والتى اخترقت معايير المهنة، ومنها ما يصب ضد الأمن القومى، وأشار إلى وجود منهجية فى نشر الأخبار السلبية. وقال «على»: «إن من أهم المخالفات ما قامت به قناة (سى بى سى) فى برنامج المذيعة لميس الحديدى التى قامت بإذاعة تقرير فيديو مدته 120 ثانية قالت إنه تزوير حدث فى الاستفتاء على الدستور بمحافظة البحيرة، وكانت المفاجأة أنها محافظة كانت فى المرحلة الثانية، وأن هذا الشريط تم اقتطاعه من مشاهد تزوير للانتخابات البرلمانية فى عهد النظام السابق، وكذلك قيامهم بإشاعة أن أحد القضاة يعمل منجداً. وأضاف أن هناك كارثة قامت بها قنات «النهار» و«أون تى فى»، حينما قامتا بتحريض أهالى بورسعيد على غلق قناة السويس.
وتابع «على» أن الصحف تلعب دوراً أسوأ من الفضائيات، وهناك بعض الصحف التى تعتبر منشورات، كجريدة «الدستور» التى تجاوزت كل الحدود المهنية، وانتقد عدم قيام نقابة الصحفيين بدورها ممثلا فى لجنة القيم، فعندما سُئل النقيب السابق ممدوح الولى عن عدد الصحفيين اللذين أحيلوا إلى القيم لم يعرف.
ولفت «على» إلى أن هناك لغة مستخدمة فى النقد تعد لغة «خشنة» وذلك تجاه شخص رئيس الجمهورية، وهناك استخدام لألفاظ لا تليق ولغة «منحطة»، ومنها ما قاله الإعلامى محمود سعد «أنا زبالة» وتسائل «على»: «هل هذه لغة تدخل بيوت الناس، وإعلامى آخر يقول (أنا أمى أكلتنى لحم حمير ودماغى كده)».
وطالب بتفعيل «مدونة السلوك» المستخدمة فى العالم والتى تشترط على أى قناة ترغب فى الحصول على التراخيص أن تقدمها، ولا يحصل أى شخص على رخصة دون تقديم مدونة السلوك التى يلتزم بها، وأشار إلى أن مدير أخبار «بى. بى. سى» البريطانية استقال عندما شعر بأنه نشر أخباراً غير صحيحة، فعلى القياس فإنه من وقع التجاوزات التى تحدث من الإعلاميين المصريين فإنه من المفروض على أصحابها أن «ينتحروا» مش يستقيلوا.