قال صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، إنه يُكن كل التقدير والاحترام لقطاع القنوات الإقليمية وكل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار حول «أخونة ماسبيرو» هي محاولات للتشويه، نافيًا صحة تعيين عدد كبير من الإخوان في المبنى، واصفًا ذلك بأنه تضليل إعلامي.
أخبار متعلقة
وأكد أنه لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة وحتى الآن لزيادة العدد الموجود، لافتًا إلى أن «الإخوان جزء من الشعب المصري وجاءوا بانتخابات حرة ونزيهة ولم يحصلوا على الفرصة كاملة»، موضحًا وجود مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الضخمة في عدد من الوزارات سيتم جني ثمارها في السنوات المقبلة.
وأشار «عبد المقصود» خلال استضافته على شاشة قناة «القاهرة» الإقليمية، إلى أن «بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيكون هناك حوار داخلي حول إعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية للتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور، لإدارة الأصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع الكترونية والمجلس الوطني للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية، وهدف المجلس الوطني للإعلام طبقاً للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصري ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين في مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذي نريده وكيف يتشكل وكيف تُدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيتم طرح حوار مجتمعي حول شكل إعلام الدولة».
وأضاف: «كل ما يُثار حول بيع مبنى ماسبيرو شائعات كاذبة، لكي يتم صرف الأنظار عن النجاح الذي تحقق في ماسبيرو، حيث تم افتتاح أكبر استوديو إخباري في المنطقة العربية وأيضاً استوديو آخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه»، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه، إضافة إلى وقف التجاوزات المالية بالقطاعات، ولم يحدث وأن زادت الاستقطاعات عن 2% لصالح الرعاية الطبية و10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة ولن يتم المساس بأي حقوق مالية للعاملين بالمبنى.
ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام القائم أو ضد جماعة «الإخوان»، مؤكدًا: «ليس لها أساس من الصحة فلم نوقف أحداً بسبب انتقاد النظام، وكل رئيس قطاع له الحق في إجراء تحقيق مع أي مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد السب والقذف، ولم يحدث إطلاقاً أن أصدرت أي قرار أو توصية بمنع استضافة أحد فهذه الشاشة ملك للجميع وكلنا لنا أسهم متساوية فى هذا الوطن ولنا حق في أن نؤيد أو نعارض بشرط احترام آداب وأصول الحوار التي تعودنا عليها ولا نطعن في طرف غائب وأن نلتزم بالمهنية».
وتابع: «سأقوم بعمل حوار مفتوح مع العاملين بقطاع الإقليميات وعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء القنوات الإقليمية، وهناك خطة لتطوير القطاع، لأن هذه القنوات تعبر عن كل أقاليم مصر، مما سيمكنها من تحقيق نجاحات عديدة، ونعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري وتطوير مهاراته وتم توقيع اتفاقية مع (بي بي سي) لتدريب العاملين بالقنوات الإقليمية وستشهد الأيام المقبلة خطة تطوير للقنوات والإذاعات الإقليمية».
وحول وجود لائحة مالية موحدة أكد الوزير أن «هناك بعض القطاعات تستحق الإنصاف أكثر وبعض القطاعات تحصل على أكثر مما تستحق ونحتاج إلى رؤية مشتركة تٌرضي كل العاملين وإصلاح المنظومة ككل والمهمة ليست بالسهلة».
