عاد إلى القاهرة، مساء الأربعاء، الرئيس محمد مرسي قادمًا من الهند، بعد ختام زيارته التي استغرقت يومين، والتي شهد خلالها التوقيع على عدد كبير من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم التي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات عدة، منها تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت، والطاقة المتجددة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار متعلقة
وشهد الرئيس مرسي إطلاق مجلس الأعمال «المصري - الهندي»، وأجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الهندي، برناب موخيرجي، ونائبه حميد أنصاري، ورئيس الوزراء، مانموهان سينج، وزعيمة الحزب الحاكم وزعيمة المعارضة بالبرلمان الهندي.
ورافق الرئيس مرسي خلال الزيارة وفد كبير ضم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو، والدفاع، عبد الفتاح السيسي، والصناعة والتجارة، حاتم صالح، والاستثمار، أسامة صالح، والسياحة، هشام زعزوع، وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمي، والدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وأكد الإعلان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس مرسي للهند أن «الجانبين أعربا عن قلقهما العميق من الوضع الأمني المتدهور واستمرار إراقة الدماء في سوريا، ودعمهما لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، وأكدا على موقفهما بضمان وحدة أراضي سوريا».
وطالب الجانبان بـ«تنفيذ البيان الختامي لمجموعة عمل جنيف، بهدف إيجاد حل سلمي للنزاع من أجل تحقيق طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية».
وقال البيان إن «الزعيمين المصري والهندي تبادلا الآراء حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التي تتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحركة عدم الانحياز وإصلاح الأمم المتحدة».
وأكد الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينج، على دعمهما للقضية الفلسطينية من خلال قرارات مجلس الأمن رقم «242 و338» التي تطالب بحل يقوم على أساس التفاوض ينتج عنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ومتحدة تعيش في إطار حدود آمنة معترف بها جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، ودعم خارطة الطريق للرباعية الدولية.
ورحب الجانبان بتصويت الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع وضع فلسطين إلى صفة مراقب، مطالبين بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتخفيف ملحوظ ومبكر للقيود على حركة الأفراد والسلع داخل فلسطين.
وأدانت مصر والهند بشدة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، واعتبرا الإرهاب أكبر تهديد للسلام والأمن الدولي، مؤكدين أنه «لا يوجد ما يبرر الإرهاب بغض النظر عن دوافع من يرتكبه، وأنهما على قناعة بأن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مرتبطًا بدين أو جنسية أو ثقافة أو جماعة عرقية، والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب بكل مستوياته».
وأعرب الزعيمان عن رضائهما عن تطور العلاقات الثنائية في السنوات الماضية وتبادل الزيارات والمشاورات التي يجب أن تكثف من أجل تحقيق الإمكانيات الكاملة للعلاقات، مشيرين إلى الاجتماع الناجح للجنة المصرية الهندية المشتركة في مارس 2012 والمشاورات السياسية في يناير عام 2013 .
وقال البيان: إن «الجانبين بحثا التعاون الثنائي في مجال الدفاع والإجراءات لدعم هذا التعاون من خلال اللجنة الدفاعية المشتركة المقرر عقدها في (دلهي) الشهر المقبل»، مشيرًا إلى «الزيادة الملحوظة في التعاون الاقتصادي في السنوات الماضية والترحيب بنمو الاستثمارات الهندية في مصر التي تبلغ 2.5 مليار دولار، وأهمية تبني الإجراءات من أجل توفير مناخ أفضل لفرص الترويج والاستثمارات».
وأشار البيان إلى أن «الجانبين اتفقا على التعاون في مجال التكنولوجيا، خاصة في المعلومات والاتصالات، والزراعة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة غير التقليدية، والعمل سويًا في مجال العلوم والتكنولوجيا والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة في هذا المجال.
كما أشار البيان إلى أنه «تم تشكيل مجموعة عمل لبحث المبادرات الجديدة للتعاون في مجال علوم الفضاء، فضلًا عن الاتفاق على التعاون في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأبحاث الزراعية، والتعليم، والتعليم الفني، والتدريب المهني».
وأعرب الجانب المصري عن تقديره لشبكة عموم أفريقيا للإنترنت في مجالات الطب والتعليم بجامعة الإسكندرية وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في قرية بواحة سيوة، وإنشاء مركز تدريب مهني في مصر.
كما أعرب الجانبان عن تقديرهما للنمو الكبير في التجارة في السنوات الماضية الذي تخطى 5 مليارات دولار، والاتفاق على أن يرتفع إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016، كما رحبا بأول اجتماع للجنة التجارة المشتركة التي عقدت أوائل هذا الشهر والتي بحثت سلعًا جديدة، من بينها القمح والقطن والأسمدة.
وأكد الجانبان العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية، والمشروعات الإنتاجية، والمصافي، والبتروكيماويات، والتسويق، والاتفاق على إمكانية التعاون في مجال الأسمدة.
ورحّبت مصر والهند بالجهود الجارية لتطوير شراكات بين المؤسسات في مجالات الثقافة، والدراسات المصرية والهندية، واللغات، والعمل على تشجيع مزيد من التفاعل بين منظمات المجتمع المدني، وأهمية الاتصالات بين الشعوب في كلا البلدين.
