قال الرئيس محمد مرسي إنه يبحث اقتراحا بإقامة منطقة اقتصادية هندية حرة في مصر لترويج منتجاتها سواء في السوق المصرية أو الأسواق المجاورة للاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر مع هذه الأسواق.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الهندي الذي افتتحه الرئيس مرسي قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي فى وقت سابق، الأربعاء، تحت شعار «التكامل من أجل النمو» والتي أعلن خلالها فرصا استثمارية واعدة في خمسة مجالات رئيسية هي الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون العلمي والأمن الغذائي والتجمعات الدولية معلنا دراسة إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر.
وأضاف: «رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقالية الا أنه نجح حتى الآن في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة إلى جانب قوة العمل والموقع الجغرافي المتميز».
وقال الرئيس: «نقدر أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية، ويمثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفا رئيسيا في أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب ونقل التكنولوجيا وتبذل الحكومة جهودا لتوفير البنية الأساسية ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار».
وأضاف مرسي: «سعيا منا لتعزيز العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي أشير إلى فرص مطروحة في عدد من المجالات، حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند في مجال التعاون الفني والتكنولوجي خاصة في ظل طفرةحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي مما يدفعنا لوضع أهداف أكثر طموحا وصولا إلى مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة المقبلة وفي المجال العلمي فالتعاون العلمي يشهد تقدما حثيثا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء ونتطلع إلى أن تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي.
وأكد مرسي أن «مصر تسعى لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابع عن كثب أعمال تجمع (البريكس) الذي يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وتشيد مصر بالمقترح الهندي بشأن إنشاء التجمع مصرفا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الأعضاء ويتولى تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية، وقد تلقيت الدعوة للمشاركة في القمة الخامسة للتجنع التي ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة ديربن في جنوب أفريقيا ونأمل في أن تسهم هذه القمة في تعزيز التعاون بين أفريقيا والتجمع بما يحقق المصالح المشتركة واقترحت منذ أيام أن مصر ستحاول جاهدة أن تلحق بهذه المجموعة من خلال نمو حقيق في كل المجالات ونتمنى أن تصبح (بريكس) تجمع (أبريكس) في إشارة إلى رغبته في انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الدولي المهم».
