قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إنه تم توفيق أوضاع الجماعة طبقًا للقانون الحالي كجمعية أهلية برقم إشهار 644 لسنة 2013.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة «ورد على غير محل»، مؤكدًا أنه صادر على قضية ودعوى قديمة، كما أن «الإخوان جماعة شرعية»، على حد قوله.
وتعجّب من إصدار هيئة مفوضي الدولة مثل هذا التقرير في الوقت الحالي، «خاصة في ظل الاعتداءات الأخيرة على مكتب الإرشاد، وفي توقيت يسعى فيه البعض إلى تأجيج العنف واستهداف الجماعة يوم الجمعة المقبل».
وأكد أن هذه الدعوى لا علاقة لها بالدعاوى التي ستقضي فيها المحكمة، الثلاثاء المقبل، وأن هذه القضية عمرها 36 سنة، مشيرًا إلى أن «هناك أحكامًا قضائية تؤكد شرعية الجماعة».
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت، الأربعاء، تقريرًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود قانوني، لأن الجماعة لم يكن لها كيان قانوني منذ تأسيسها.