أقام جلال خليل عبدالرحمن، المحامي، دعوى قضائية قيدت برقم «1515 لسنة 2 قضائية» أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية، يطالبهم فيها بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين الواقع في حي المقطم بالقاهرة.
أخبار متعلقة
وقال المحامي في دعواه إن «عددا من المواطنين تظاهروا أمام مقر الجماعة قبل أيام مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة، كما تجمع عدة صحفيين لتغطية الحدث بحكم عملهم، ففوجئ الجميع بهجوم وحشي من مليشيات الجماعة مما أدى لإصابة العشرات من الشباب والصحفيين».
وأضافت الدعوى: «لما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة رغم أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية ولاتقوم على سند قانوني، إلى صدور قرار عام 2012 من رئيس حي المقطم بهدم المقر، ولكن لم تستطع أي سلطة بالدولة تنفيذ القرار، بل وتم نقل رئيس الحي لتجاسره وطلبه تطبيق القانون على الجميع».
وتابعت أنه «لما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأي سيادة القانون والمساواة بين الجميع، فيجب وقف القرار السلبي بعدم هدم المقر وإلغاء القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحي المقطم بالقاهرة».
