أكد «أحمد السيد» رئيس الشركة القومية للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار أن الحكومة بصدد إصدار قرار خلال أيام، بإلغاء اتحاد المساهمين في 5 شركات للاستصلاح الزراعي، تمهيداً لنقل هذه الشركات من تبعية "الاستثمار" إلي وزارة الزراعة.
أخبار متعلقة
وأوضح السيد في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن الشركات الخمس هي البحيرة، والعامة، العقارية المصرية، وادي كوم امبو، والعربية، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء اتحاد المساهمين في الشركات الخمس، بناءا علي طلب اتحاد المساهمين داخل هذه الشركات بعد تكبده الخسائر.
وأضاف أن إلغاء اتحاد المساهمين، يأتي تمهيداً لتصفيتها من العمل بقانون الشركات المساهمة "159" إلى قانون قطاع الأعمال العام "203".
كان «أمين أباظة» وزير الزراعة، قد أشار في وقت سابق، إلى وجود تنسيق بين وزارته ووزارة الاستثمار لنقل تبعية هذه الشركات من الاستثمار إلى الزراعة بعد أن تعثرت وتمت إعادة هيكلتها.
وسبق أن انتقلت الشركات الخمس إلى مظلة القومية للتشييد التابعة لقطاع الأعمال العام، رغم عملها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة .
وأشار رئيس القومية للتشييد إلي أنه جاري تحديد الآلية المناسبة لنقل الشركات الخمس إلى قانون بقطاع الأعمال العام .
غير أن الدكتور «سلامة فارس» الرئيس السابق لقطاع الشئون القانونية في هيئة الاستثمار، والخبير القانوني بأسواق المال، أكد أن نقل الشركات من قانون المساهمات إلى قانون قطاع الأعمال العام يتطلب سيطرة الدولة على الحصص الحاكمة من المساهمات، بحيث تتخطى 50% من هيكل المساهمة، وهو ما يستلزم شراء الحكومة حصص حاكمة في هذه الشركات.
يذكر أن اتحاد المساهمين في كل شركة من الشركات الخمس يمتلك أكثر من 90% من هيكل المساهمات.
