قررت هيئة «المحكمة الشعبية» التي تباشر محاكمة الحزب الوطني برئاسة المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض السابق، تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، حتى "يسمح المناخ بعقدها ".
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم إنها واجهت " عواقب كثيرة" نتجت من عدم قدرة الحزب الوطنى على المواجهة رغم "تغلغل أطرافه داخل جدران نقابة المحامين وأصبح شعار الحزب يلوح به داخلها"، مما دفعنا إلى "المواجهة الشرسة" مع نقيب المحامين لإغراقه نادى المحامين لمنع انعقاد جلسة المحاكمة الأخيرة في 25 مارس الماضي.
و أكدت أن «طارق إبراهيم» عضو الإدعاء في المحاكمة الشعبية تقدم بطلب لكل من «حمدي خليفة» نقيب المحامين، و«عمر هريدي» أمين صندوق نقابة المحامين، لإقامة هذه المحاكمة في مقر نقابة المحامين، لكن الأخير أفاد برفض الموافقة على انعقاد هذه المحاكمة مطلقاً، ومن ثم أصبح الباب مفتوحاً لتدخلات أمنية قد يترتب عليها أضرار بزملاء محامين.
لكن خليفة نفى في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن يكون قد تلقى أية طلبات في هذا الصدد، مؤكداً أن باب النقابة مفتوح لجميع المحامين لممارسة حرية الرأي، و أضاف،" لا نمنع اجتماعات المحامين و لا نحجر على أنشطتهم و نرحب بأية فعاليات يقوم بها الزملاء".
وعن واقعة إغراق النادي ، قال خليفة،" كنت خارج البلاد لتأدية العمرة ، و لكني علمت أنه كان يجري الاحتفال بعودة الرئيس مبارك سالماً، وأن ماسورة انفجرت فأغرقت النادي ، و ليس لي دور فيما حدث ".
و تابع ، " أمرت بإجراء تحقيق في الواقعة و أباشره بنفسي للوقوف على حقيقة ماحدث ".
في المقابل قال بيان المحاكمة الشعبية، " صممنا على عقد المحاكمة إلا أن تدخل قوات الأمن المركزى بأعداد كبيرة ومعهم ضباط المباحث العامة والجنائية حال دون إتمام تلك الجلسة، فتوجهنا إلى النائب العام لتقديم بلاغ ضد ما حدث واحتجازنا داخل النادي لمدة ساعتين دون التصريح بالخروج وما واكب ذلك من إعتداءات على بعض الزملاء المحامين ".
وتابع البيان،" كان السيناريو المعد تصوير المشاركين فى المحاكمة الشعبية بتلك الجلسة أنهم يقاومون السلطات لولا عناية الله ثم فطنة البعض منا تفويت الفرصة ونجحت في إجهاض المخطط".
و أشار إلى أن المحكمة الشعبية برئاسة المستشار «محمود الخضيري» قررت تحديد جلسة الخميس الموافق 22 أبريل الجاري لاستكمال وقائع المحاكمة بمقر النقابة العامة للمحامين، لافتاً إلى أن هناك إصراراً من بعض المسئولين داخل النقابة ممن يعملون لحساب الحزب الوطني على عدم عقد المحاكمة.
وقال،" حاولنا قدر الاستطاعة استيعاب أية تحرشات أو محاولات لبعض المسئولين داخل نقابة المحامين دفع أجهزة الأمن للتعدي على الزملاء المحامين ".
