شهدت الجلسة الثانية لـ«المحاكمة الشعبية» لممارسات «الحزب الوطني»، اشتباكات عنيفة بين مجموعات أمنية، والقائمين علي المحاكمة، بعد قيام الأمن بفض المحاكمة.
أخبار متعلقة
وتوجه المحامون الذين حضروا المحاكمة إلي النائب العام لتقديم بلاغ بالأحداث، وذهبوا إلي المستشفي لعلاج المصابين جراء الاشتباك، وقرروا تأجيل الجلسة إلي يوم 22 أبريل المقبل.
كان القائمون علي المحاكمة فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي عن النادي النهري للمحامين بالمعادي، وإغراقه بالمياه، وعدم وجود أي من الموظفين والعاملين بالنادي، الأمر الذي أدي إلي قيام بعض المحامين بكسر باب النادي في محاولة منهم للدخول وعقد المحاكمة.
ولم تفلح محاولتهم فاضطروا علي أثر ذلك إلي إقامة محاكمتهم علي الرصيف المجاور للنادي المطل علي شارع كورنيش النيل، برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي أكد علي ضرورة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الأحداث الحالية.
وأحاطت قوات الأمن بالمحاكمة بعد بدء الجلسة بنحو ربع ساعة، وقامت قوة من الأمن المركزي بإجبار المشاركين علي الدخول إلي النادي بالقوة، الأمر الذي أدي إلي حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين رافقها اعتداءات علي الصحفيين والمصورين، أدت إلي القبض علي عدد من المحامين والصحفيين والمصورين، لفترة تتجاوز الساعتين قبل أن يُفرج عنهم، وتم الاستيلاء علي عدد من الكاميرات من ضمنهم كاميرا «المصري اليوم». وحتى كتابة هذه السطور مازال الأمن يحيط بالنادي، ولا أحد يستطيع الخروج منه.
شارك في المحاكمة: الدكتور عبد الله النجار، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، والكاتبة سكينة فؤاد، وعبد الحليم قنديل، وكريمة الحفناوي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين.
وقال منتصر الزيات، المنسق العام للمحاكمة: إن «ما حدث هو أسوء دعاية للحزب الوطني، لقد قمنا بدعوة قيادات الحزب للتعبير عن وجهة نظرهم دون أي تبني لوجهة نظر مسبقة إلا أنهم ردوا بمثل هذه التصرفات».
وأشار الزيات إلي انه سلم الدكتور علي الدين هلال، والدكتور مصطفي علوي، والدكتور جهاد عودة، دعوات للحضور لطرح وجهة نظر الحزب، قائلاً: «كنا نريد أن تحضر انجازات الوطني ولكنها لم تحضر».
