قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدني في مصر تعاني من التضييق عليها، ومحاولة التشهير بها، إذ إنه بعد تنحي مبارك بـ4 أشهر تم طرح مشروعات قوانين للجمعيات تقيد حرية التنظيم، ونجد عواقبها مستمرة حتى الآن.
أخبار متعلقة
وأشار «زارع» خلال المؤتمر الذي عقدته الفيدرالية الدولية، الثلاثاء، بمقر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إلى أنه تم التشهير بمنظمات المجتمع المدني في يوليو 2011 من خلال القضية المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»، حيث وصل الأمر خلالها لكشف سرية حسابات الحقوقيين، لافتاً إلى أن عواقب تلك القضية تجلت في القانون الذي طرحته وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد المجلس العسكري ورفضه البرلمان.
وأكد أن القانونين اللذين أعدهما حزب الحرية والعدالة ووزارة الشؤون الاجتماعية أسوأ من قانون 84 لسنة 2002، الذي يجري العمل به حتى الآن، موضحًا أن المسودة التي تناقش حالياً في مجلس الشورى، والتي تمثل حزب الحرية والعدالة أقرب للسيطرة على أنشطة الجمعيات، بما يشابه: «حق الفيتو» عليها.
وشدد على أن قانون الحرية والعدالة للجمعيات يهدف بالأساس لتأميم الجمعيات، وتحويل أموالها إلى جهات أمنية، وهو ما لم يحدث منذ قانون 32 لسنة 64 الذي وُصف بالأسوأ في التاريخ، مؤكداً أن الوضع في مصر قبل الثورة وبعدها يسير من سيئ إلى أسوأ في حرية تكوين الجمعيات.
وقال عيسى إبراهيم، ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إن غالبية القوانين في البحرين صادرة بمراسيم من السلطة التنفيذية لدرجة أن الكثير تفاءل حينما حدث انفتاح سياسي في البحرين، وكان أبرز المشاريع التي طالبوا بتعديلها هو قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن العمل الأهلي في البحرين كان ومازال يعاني من سيطرة الحكومة والسلطة عليه.
على الجانب الآخر، أكد عياشي الهمامي، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أنه بعد الثورة التونسية تكونت هيئة حقوقية لإعداد مشروع قانون الجمعيات والمنظمات، حيث أعدت قانوناً يعتبر الأفضل تاريخياً في تونس، إذ إنه أتاح حرية تكوين الجمعيات بالإخطار إلى جانب تنظيم التظاهرات والأنشطة، وتخفيض سن مؤسس الجمعية إلى 16 سنة، وأعطى للجمعيات والمنظمات الدولية حق تكوين أفرع لها في تونس، كما سمح بحرية التمويل دون حدود قصوى أو دنيا، بل إنه جعل من حق الجمعيات الحصول على تمويل من كل الدول التي ترتبط بعلاقات بتونس.
