x

تأسيس أول شركة مساهمة مصرية لـ«الشرطة المدنية»

الإثنين 18-03-2013 21:30 | كتب: سحر الحمداني |
تصوير : other

قال المهندس عماد عونى، ناشط سياسي، صاحب فكرة تأسيس أول شركة خاصة للشرطة المدنية، إنه بصدد توثيق فكرته في مصلحة الشهر العقاري بمحافظة أسيوط، استنادًا إلى منح الضبطية القضائية للمواطنين لمعاونة الشرطة في عملها، وأضاف: «إن الفكرة جاءته بعد تزايد الاضطرابات في مختلف المحافظات، خاصة بعد الأحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي وظهور الميليشيات التي تقتل دون أن تقدم إلى المحاكمات، وكذلك حالة الانفلات الأمني وما ترتب عليها من إثارة الخوف الشديد لدى المواطنين بعد إعلان الجماعات الإسلامية تكوينها لجاناً شعبية هي أصلاً تنظيمات لميليشيات بحجة غياب الأمن وعصيان أفراد وضباط الشرطة».

وأضاف أن مصر دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور الذي يخول السلطات الثلاث ممارسة مهامها، ومنها تنفيذ القانون والعدل بين المواطنين دون تمييز، ويحظر بحكم القانون واللوائح الداخلية لقانون العمل بمؤسسات الدولة السيادية، ومن بينها وزارة الداخلية، التمييز بين الأفراد أو ممارسة العمل السياسي أو الحزبي، وتابع: «نحن جميعاً نستشعر الخطر منذ اقتحام أقسام الشرطة وفتح السجون، ولم يقدم أحد إلى المحاكمة، لذلك فكرنا في إنشاء شركة في أسيوط يتم طرحها بنظام الاكتتاب الحر».

وأوضح أن هذه الشركة تهدف إلى حفظ الانضباط في الشارع طوال اليوم وتقوم بتحقيق الضبطية القضائية للمخالفين وتسليمهم لأقرب قيادة شرطية، مؤكدًا أن الشركة تهدف بالأساس إلى معاونة جهاز الشرطة في عمليات ضبط المخالفين للقانون، وستكون مزودة بتسليح خفيف ومتوسط يتم ترخيصه بمعرفة وزارة الداخلية.

وقال: «تقدمنا منذ أيام بطلب رسمي إلى اللواء أبو القاسم ضيف، مدير أمن أسيوط، ووجدنا ترحيباً من القيادات الأمنية، خاصة بعد موافقة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على منح الضبطية القضائية للمواطنين»، مشيرًا إلى أنه تم طرح فكرة وأهداف الشركة على عدد من الآباء والقساوسة المسيحيين وأعضاء من التيارات الإسلامية، الذين أبدوا موافقتهم على الانضمام إلى الشركة والاكتتاب فيها.

وأضاف «عونى»: «نشعر جميعاً، مسلمين ومسيحيين، بأن هناك محاولات لإقصاء وتفكيك وزارة الداخلية، ونحن لن نكتفى بالفرجة، خاصة أن دور الأمن في المحافظة مهم جداً، نظراً للطبيعة الديمغرافية المعقدة في القرى والمراكز والنجوع ولا يستطيع أحد أن يتعامل مع هذه الطبيعة المعقدة إلا الداخلية».

وأشار إلى أن هناك مخططاً تفصيلياً ودراسة جدوى بما يقرب من 100 مليون جنيه لرأسمال الشركة كبداية، بالإضافة إلى دراسات جدوى تفصيلية لعدد من الأحياء التى سيتم تطبيق التجربة فيها وكيفية التعامل مع المواطنين من خلال بنك معلومات خاص وبالتنسيق مع المباحث الجنائية.

وطالب «عونى» قيادات الأمن بسرعة إنهاء إجراءات تأسيس الشركة التي سيتم توثيقها في الشهر العقاري خلال أيام، محذراً من خطورة الدخول في النفق المظلم، خاصة في محافظات الصعيد التي تزيد فيها نسبة الخصومات الثأرية، وتكثر فيها الأسلحة غير المرخصة في القرى والمناطق الشعبية، والتي تحتاج إلى إعادة نظر، على حد قوله.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية