قررت محكمة جنح منفلوط بأسيوط، السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في حادث قطار «كارثة أسيوط»، الذي راح ضحيته 52 شخصًا، غالبيتهم أطفال من معهد النور الأزهري، وإصابة 16 آخرين في نوفمبر الماضي، إلى جلسة 13 أبريل المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية، وإعادة إعلان رئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته مع استمرار حبس المتهمين سيد عبده رضوان، عامل مزلقان قرية المندرة، وحسين عبد الرحمن عبد الحليم، ملاحظ البلوك بمحطة المندرة.
أخبار متعلقة
وحضر نائب مجلس الدولة الجلسة نيابة عن رئيس الجمهورية، والوزراء المتهمين بصفتهم والذي قال خلال الجلسة: إن مسؤوليتهم عن الحادث سياسية، وليست مسؤولية قانونية أو جنائية.
وطالب دفاع عامل البلوك خلال الجلسة بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات أو كفالة بوصفهما «كبش فداء وكان من اللازم أن يمثل معهما في الاتهام أكثر من مسؤول»، مضيفًا: «المسؤولية السياسية لكبار الدولة عن الحادث لا تمنع المسؤولية الجنائية أو القانونية».
وكانت نيابة شمال أسيوط قد أحالت الدعوى لمحكمة جنح منفلوط بعد أن وجهت للمتهمين جنحة الإهمال الجسيم.
