وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية، الإثنين، على بقاء المادة 9 من مشروع قانون الصكوك، والخاصة بتعريفات أنواع عقود الصك، كما جاءت من اللجنة.
أخبار متعلقة
ورفض المجلس اقتراح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الأخذ بنص مادة الحكومة، والتي جاءت مختصرة، حيث طالب «العريان» بوضع التعريفات الواردة في المادة 9 الخاصة بأنواع الصكوك في اللائحة التنفيذية بدلاً من القانون الذي تحتل فيه مساحة كبيرة.
وقال «العريان» إنه يمكن وضع التعريفات في اللائحة والعودة للنص المختصر الذي قدمته الحكومة، لأن التعريفات لا يُعرفها الإ المتخصصون، وإنها معروفة في الفقه الإسلامي ولن تتم إضافة أي جديد إليها، مع الإبقاء على الأنواع الجديدة من الصكوك التي أضافتها اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور حسين حامد حسان إن «هذه التعريفات بهذه التفاصيل أغنت اللجنة عن إضافة 40 مادة أخرى للقانون، ولا يمكن وضعها في اللائحة التنفيذية، حتى لا يترك تعريفها للهيئة الشرعية».
وأكد المستشار محمد دياب، ممثل وزارة العدل، أن بقاء التعريفات مهم، لأن المواد الخاصة باستخدام حصيلة الصكوك مرتبطة بالتعريف.
وتشمل التعريفات «صكوك التمويل وصكوك المرابحة والاستصناع والسلم والإجارة وصكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير وصكوك إجارة الخدمات وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار وصكوك المشاركة في الربح وصكوك المشاركة في الإنتاج»، وتتضمن 3 أنواع وهي المزارعة، والمساقاه، والمغارسة، وصكوك الصناديق، والمحافظ الاستثمارية، وصكوك الوقف، وأي صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية، ويصدر بها قرار من الهيئة.
