قال مصدر ذا صلة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق التي أجرت مباحثات مع الحكومة، الأحد، حاولت إقناع مصر بالعدول عن قرارها برفض تمويل عاجل تبلغ قيمته 750 مليون دولار لحين عودة الاستقرار إلى الشارع السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء الإثنين، أن مسؤولي البعثة حذروا من فشل مصر في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، بسبب الظروف السياسية لمصر.
وقالت مصر الأسبوع الماضي، إنها رفضت قرضا عاجلا من صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار، وأنها مصرّة على استئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعدما عدّلت الحكومة برنامجها الاقتصادي ليرضي الشارع المصري من جهة، وصندوق النقد من جهة أخرى.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته للوكالة: «هناك قلق داخل مجلس إدارة الصندوق بشأن الوضع في مصر، لذا يصر بعض الدول الأعضاء على إرجاء القرض الذي طلبته مصر والبالغ 4.8 مليار دولار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية».
في المقابل ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، علاء الحديدي، الإثنين، أنه لا علاقة بين قرض صندوق النقد الدولي وبين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف المصدر أنه ليس هناك بديلا أمام مصر سوى الحصول على القرض العاجل الذي طرحه الصندوق، باعتباره النافذة الأمثل من بين 5 نوافذ يمكن الحصول من خلالها على قروض من صندوق النقد، بينما النوافذ الأربع الأخرى لا تنطبق على مصر وتتطلب إعادة هيكلة شديدة للاقتصاد وتضيف في الغالب أعباء على الفقراء.
وأشار إلى أن هناك أطرافًا متشددة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ترفض الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، تصل نسبة تصويتهم إلى 30%، بينما النسبة المؤيدة في الوقت الحالي لا تتجاوز 38%، وهو ما ينذر بفشل مصر في الحصول على القرض المطلوب.
كان مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، قال في تصريحات له عقب لقائه ممثلي الحكومة، الأحد، إنه تم الاتفاق بين مصر والصندوق على مواصلة المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الدعم المالي الممكن من الصندوق.
وأشار إلى أن صندوق النقد سيعمل مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة فنية تابعة للصندوق.
