قال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد ربط بين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن الصندوق لم يضع شروطا محددة، ولكن يهمه أن تكون الأرقام سليمة، وأن البرنامج الذي تنفذه الحكومة يحظى بقبول مجتمعي.
وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحوار المجتمعي الذي أجرته الحكومة على سبعة محاور، وأسفر عن البرنامج المعدل، هو ما تلتزم به الحكومة وتستكمل تنفيذه، وأي مشاروات مع صندوق النقد ستتم في إطار البرنامج الاقتصادي المعدل، مشيرا إلى أنه بطبيعة الأمور هناك بعض الأحزاب شاركت في الحوار المجتمعي وتفهمت، وأبدت ملاحظات تم أخذها في الاعتبار.
وأضاف أن جلسة مباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي لم تسفر عن الاتفاق على شيء محدد، ولكنها تمهيد للبعثة الفنية التي ستصل قريبا.
وقال: «كل الكلام كان عن الدعم المالي أو القرض المستهدف أن تحصل عليه مصر من الصندوق، القرض العادي بقيمة 4.8 مليار دولار».
وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على احتياطي آمن للبنك المركزي، والحكومة تسعى لزيادة الاحتياطي من خلال عدة إجراءات منها تشجيع الصادرات وعودة السياحة وتشجيع المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم، قائلا: «لاشك أن أكبر تحدٍ هو المشهد السياسي الذي يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي».