اعترف ضباط في الجيش السوداني بتدبير انقلاب على نظام الرئيس عمر البشير في جلسة محاكمتهم التي عقدت في الخرطوم، الأحد، ومنعت السلطات السودانية حضور الصحفيين فيها، حسبما قال محامٍ رفض ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، الإثنين.
أخبار متعلقة
وأكد المحامي الذي يترافع عن المتهمين أن «الضباط اعترفوا خلال الجلسة بقيامهم بتدبير الانقلاب على نظام البشير» . وأضاف أن العميد محمد إبراهيم عبد الجليل، قائد الحرس الرئاسي سابقًا، وأحد المتهمين في القضية، قال في معرض اعترافه: «لو خرجت من هنا سأسعى للانقلاب مرة ثانية ولن أعود لجيشكم هذا».
واتهم الضباط وزير الدفاع، عبد الحميد محمد حسين، بالتورط في صفقة أسلحة فاسدة تسببت في مقتل جنود وضباط سودانيين في منطقة العمليات في النيل الأزرق، وهي إحدى بؤر الصراع الأهلي في السودان.
وقال المحامي إن الضباط المتهمين أبرزوا في الجلسة الثانية لمحاكمتهموثائق قالوا إنها تثبت تورط وزير الدفاع السوداني في شراء أسلحة فاسدة من دولة بيلاروسيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
وتابع المحامي: «خلال الجلسة طالب العقيد الركن محمد زاكي الدين، قائد اللواء الأول مدرع بالجيش السوداني وهو أحد المتهمين، هيئة المحكمة باستدعاء وزير الدفاع والتحقيق معه بشأن المستندات التي سلمها الضباط للمحكمة، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له».
وواصل قاضيان في جهاز القضاء العسكري في السودان امتناعهما عن المشاركة في نظر القضية، وهددا بتقديم استقالاتهما من الجيش حال إجبارهما على الاشتراك في محاكمة المتهمين.
وجرت جلسة المحاكمة الأولى للضباط المتهمين وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، في الرابع عشر من مارس الجاري وسط ضغوط للإبقاء على سرية المحاكمة، خشية تسرب معلومات «تضر بالأمن القومي السوداني» على حد وصف شبكة المقرن الإخبارية السودانية المستقلة.
من جانبها، نقلت صحيفة «سودان تريبيون» عن مصدر عسكري لم تكشف عن اسمه قوله إن المحكمة لا تعتزم تقديم ضباط جهاز الأمن الوطني والمخابرات المعتقلين بتهمة تدبير الانقلاب للمحاكمة، وإن جلسات المحاكمة ستقتصر على العسكريين الميدانيين فقط، وهو ما جرى بالفعل خلال الجلستين المنعقدتين.
كانت السلطات السودانية قد أعلنت في نوفمبر الماضي القبض على 13 من كبار الضباط في الجيش على رأسهم مدير المخابرات صلاح قوش، ورئيس الحرس الرئاسي، محمد عبدالجليل، بتهمة تدبير الانقلاب واستهداف استقرار البلاد.
وقالت صحيفة «سودان تريبيون» إن ضغوطًا مورست من القصر الرئاسي، لتأجيل المحاكمة وسط رفض واسع من قيادات بالجيش، مما أدى للتسريع بإجراءات المحاكمة، لتنعقد جلستان في الرابع عشر ثم السادس عشر من الشهر الجاري.
