وافقت الحكومة على اقتراح الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، حول تعديل الدوائر الانتخابية، وفقا لقاعدة الناخبين وليس تعداد السكان، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الداخلية المقترح، معتبرة أن التقسيم المقترح يعمل على تجزئة بعض الأقسام، الأمر الذي يمثل خطرا أمنيا، ويؤثر على ارتباط العائلات والقبائل والتركيبة السكانية لبعض المناطق.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أحمد كمال، ممثل وزارة التنمية الإدارية، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الأحد، إن اجتزاء مناطق من أقسام معينة لا يؤثر على وضع الناخب لأن التوزيع في الجداول وفقا للعناوين الموجودة، والتقسيم المقدم من «الخراط» لا يؤثر على الناخب، والانحراف المعياري لكل دائرة نسبته في مشروع «الخراط» 7% وهي أفضل من النسبة التي أعدتها الحكومة و9%، ولن يكون هناك أي تجزئة في العائلات أو العناوين لأننا نعتمد على خرائط وليس عناوين.
وأضاف أنه لا يوجد أي مانع من جعل المحافظة وحدة انتخابية أو دائرة واحدة للقوائم على أن يتم وضع قوائم خاصة للمستقلين.
من جانبه، قال النائب عن «الحرية والعدالة»، صبحي صالح، الذى ترأس الاجتماع، إن «المحكمة الدستورية العليا في قرارها هي التي اختارت قاعدة الاختيار وفسرت المقصود بالتمثيل السكاني بأنه عدد الناخبين المقيدين بالدائرة».
