كشف مصدر مسؤول عن إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، قبل أيام، وأثار جدلا واسعا بين الأحزاب القديمة والجديدة والقوى السياسية وائتلافات شباب الثورة، الذين اعتبروا أنه يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى.
قال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن المجلس العسكرى يجرى حاليا عددا من التعديلات على مشروع القانون بعد أن تلقى نسخته الأولى من مجلس الوزراء، قبل عيد الفطر، وأشار إلى أن تعديلاً جديداً سيطرأ على عملية إعادة توزيع الدوائر، بالإضافة إلى احتمال إلغاء شرط وجود مرشح عامل على رأس كل قائمة، مع تقليل عدد القوائم. وأكد المصدر أن ما نشرته «المصرى اليوم» قبل أيام، هو المسودة الأولى لمشروع القانون الذى أعده مجلس الوزراء، ويجرى المجلس العسكرى حالياً بعض التعديلات عليه تمهيدا للإعلان عنه رسمياً خلال أيام، وربما فى الساعات القليلة المقبلة.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى على مدار يومين، وكشفت ردود أفعال كثير من الأحزاب والقوى السياسية عن احتمالات كبيرة لاندلاع معركة ساخنة بين الحكومة التى أعدت مشروع التقسيم والأحزاب والقوى السياسية التى انتابها الخوف من سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان، وأبدت القوى السياسية وشباب الثورة احتجاجهم على المشروع، ووصفته الحركات الثورية بأنه «زيطة»، ويحتاج لجهد مضاعف من المرشحين، خاصة على القوائم الحزبية، ويمثل إضاعة لوقت الناخبين.
واتفقت غالبية الأحزاب الجديدة التى تأسست عقب ثورة ٢٥ يناير على أن التقسيم الجديد للدوائر جاء مناقضاً لمطالب القوى السياسية، وأن المستفيد الوحيد من التقسيم هو التيارات الدينية وبقايا النظام السابق والعائلات الكبرى، التى ستكون لها الغلبة فى الدوائر، وأعربت تيارات الإسلام السياسى عن تخوفها من القانون، ووصفت الجماعة الإسلامية التقسيم بأنه خطوة للوراء، ولن يساهم فى تقدم الحياة السياسية، واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن اتساع الدوائر يعرقل المرشحين فى الانتخابات، خاصة مع عدم توافر الوقت الكافى للدعاية، وكشف النواب السابقون بالحزب الوطنى المنحل عن نيتهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عقب ساعات من انفراد «المصرى اليوم» بنشر القانون الجديد.
