تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر الأحد، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد رئيس إدارة منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالصندوق، لاستكمال التشاور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل الذي أعدته الحكومة مؤخرًا، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
من جانبه، أكد هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، قبيل مشاركته فى الاجتماع، تمسُّك الحكومة باستمرار المفاوضات مع الصندوق والتشاور بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي، والهيكلي، والتمسك بالحصول على القرض، وكذا شهادة الثقة في الاقتصاد المصري لتعزيز موقف الدولة أمام المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والعالمية، للحصول على قروض أخرى.
وقال «قدري» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الأهم من الوصول لاتفاق على برنامج قرض مع الصندوق، هو ضرورة التكاتف الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، للنهوض بالاقتصاد، وعدم الإخفاق أو الالتفاف في تنفيذ التزامات الدولة من خلال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وحول التعديلات الضريبية المقترحة أكد مساعد أول وزير المالية أنه تم إدخالها إلى مجلس الشورى، دون إجراء تعديل جديد، وفقًا للحوار المجتمعي الأخير.
