قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على معدلات الاستثمارات الحالية، مع السعي لجذب استثمارات أخرى من الخارج، بغرض توفير فرص العمل، مضيفًا أن قطاع الاتصالات يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي، ونحو 10% في العام المالي المقبل، بغرض توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل.
أخبار متعلقة
وقال «حلمي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن حركة الاستثمار متأثرة حاليا بما يحدث في البلاد، محذرًا من تأثير الأوضاع الراهنة على حركة الاستثمارات الأجنبية، مطالبا بضرورة تحقيق الاستقرار بما يسهم في زيادة معدل النمو.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بيت الخبرة العالمي، الذي سيقوم بإعداد دراسة لإعادة هيكلة القطاع قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث يتم الانتهاء من تسعير الرخصة المتكاملة، والتي تتضمن الرخصة الرابعة للمحمول، والبوابة الدولية، والهاتف الثابت، في غضون 10 أسابيع ومن المتوقع أن يتم طرحها بحلول يوليو المقبل.
وحول تجاهل وزارة العدل، لمشروع قانون تداول المعلومات والبيانات، الذي أعدته وزارة الاتصالات وقيامها بإعداد مشروع قانون جديد، قال الوزير إنه بحث هذا الأمر مع وزير العدل بغرض مراعاة مشروع القانون الذي سبق أن أعدته الوزارة في هذا الشأن.
في سياق متصل، قال الوزير إن مصر تحتل المركز الأول عالميا، في مرور كابلات الإنترنت البحرية وفقا لتصنيف المؤسسات الدولية، حيث يمر بها 18 كابلا بحريا للإنترنت تربط الشرق بالغرب، على حد قوله.
وحول منافسة إسرائيل لمصر في مجال كابلات الإنترنت، قال الوزير «كل ما يهمني أن تكون مصر الأولى، وليس مهم بالنسبة لي من الثاني».
وقال «حلمي» إن نسبة وجود الكابلات البحرية في مصر، تصل إلى حوالي 16% من إجمالي الكابلات البحرية الدولية، لتصل إجمالي أطوال الكابلات الدولية داخل مصر إلى 160 ألف كيلو متر.
وأضاف أن الوزارة تدرس زيادة عدد كابلات الاتصالات، لزيادة سرعة خدمات الإنترنت فائق السرعة «البرودباند»، الأمر الذي يتيح خدمات أفضل للمستخدمين.
