تسلم رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة الجديدة، الخميس، بشكل رسمي مقاليد السلطة من رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة.
أخبار متعلقة
وقال «الجبالي» خلال تسليم السلطة «بدأنا نرسي تجربة جديدة في التداول على السلطة وتسليمها لأهلها بطريقة متحضرة، ولهذا معنى كبير، والأشخاص في انسحاب أو زوال، والدولة قائمة ودائمة».
وأعرب مازحًا عن «إشفاقه على (العريض)، الذي سيرأس الحكومة لفترة قصيرة ومليئة بالتحديات»، لكنه أكد «ثقته» في قدرة (العريض) على النجاح.
وانتقد «الجبالي» المنتظرين لـ«فشل حكومة علي العريض، قبل شروعها في العمل»، وقال: «سيحكم التاريخ على هذه الحكومة وعلى نتائجها».
ولفت إلى أن من «ينظر لفشل هذه الحكومة، يراهن على فشل التجرية الديمقراطية الوليدة في تونس، والحكومة التي استقالت في 19 فبراير الماضي لم تفشل مثلما تقول المعارضة، بل حققت نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% سنة 2012 مقابل انكماش اقتصادي بحوالي 2% سنة 2011».
وتابع: «آمل أن تكون الانتخابات (العامة) سريعة، وأنا متأكد أن علي العريض سيسلم مقاليد الحكم إلى حكومة منتخبة».
من جانبه، قال «العريض»: «كنا ومازلنا وآمل أن نبقى نناضل لا لدنيا نصيبها ولا لمراكز نتقلدها، وحلمنا أن يكون لنا دور في حمل هموم الأمة والشعب، والتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، والتقدم العلمي والتكنولوجي هذه طموحاتنا».
وتعيش تونس أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة أججها اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس 6 فبراير الماضي.
كان الجبالي استقال من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة «تكنوقراط» غير حزبية لإخراج البلاد من الأزمة.
وتضم حكومة علي العريض ممثلين عن الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي تشكل أول مرة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، بالإضافة إلى مستقلين أسندت اليهم وزارات السيادة.
ويتكون الائتلاف الحكومي من أحزاب النهضة الإسلامي، و«التكتل» و«المؤتمر» شريكيها العلمانيين في الحكم.
