تعهد علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المكلف، الثلاثاء، بإعادة الأمن إلى تونس ومحاربة غلاء المعيشة والنهوض بالاقتصاد في البلاد التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية خانقة بسبب إغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، فى فبراير الماضي، وقدم «العريض»، القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، برنامج عمل حكومته إلى المجلس التأسيسي، البرلمان، الذيمن المقرر أن يوافق على منحها الثقة، في وقت لاحق.
أخبار متعلقة
وأضاف «العريض» أن الحكومة ستركز على تحقيق «4 أولويات» هي: «توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات العامة في أفضل الظروف وأسرع وقت، وبسط الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الأسعار، ومواصلة الإصلاح»، وتابع أن الحكومة تستهدف توفير 90 ألف فرصة عمل جديدة بينها 23 ألفا في القطاع العام، خلال 2013.
وأوضح «العريض» أن حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، لمرحلة قصيرة، لـ9 أشهر تقريبا لأننا عازمون، على أن ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على أقصى تقدير، وأن أعضاءها سيلتزمون بخدمة أهداف الثورة التي أطاحت فى مطلع 2011 بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
وذكر بأن وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، أسندت إلى شخصيات محايدة ومستقلة.
