اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا «أونسمل» لعام آخر، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأكد «القرار» على أهمية مواصلة البعثة الأممية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا.
وأوضح «القرار»، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على «أهمية تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة لجميع قطاعات المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والأقليات في العملية السياسية في مرحلة ما بعد الصراع».
وأشار «القرار» الذي صدر بالإجماع، إلى «إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون من أجل ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين».
وأعرب «القرار» عن «القلق العميق إزاء التقارير الواردة عن العنف الجنسي أثناء النزاع في ليبيا ضد الرجال والنساء والأطفال، لاسيما داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وتجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع المسلح بما يمثل انتهاك للقانون الدولي».
وأكد «القرار» علي قلق أعضاء المجلس إزاء «الانتشار غير المشروع لجميع أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، ولا سيما الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأسلحة الصغيرة والصواريخ المحمولة على الكتف في المنطقة وأثرها على السلم الإقليمي والدولي والأمن».
ورحب «القرار» بـ«التطورات الإيجابية في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات التي جرت في يوليو من العام الماضي، وإنشاء المؤتمر الوطني العام، والتداول السلمي للسلطة من المجلس الوطني الانتقالي لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية ديمقراطية، والتي من شأنها تحسين آفاق الديمقراطية، مستقبل سلمي ومزدهر للشعب الليبي».
وأشار إلى «الحاجة لأن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان في ليبيا».
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي السلطات الليبية إلى «تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون، بما في ذلك العنف الجنسي وفقا للمعايير الدولية».
وحث القرار جميع الدول الأعضاء أن تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.
وأعرب «القرار» عن القلق البالغ إزاء «استمرار ورود تقارير عن الانتقام، والاحتجاز التعسفي دون الحصول على محاكمة عادلة، والسجن غير المشروع وسوء المعاملة والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء»، داعيا السلطات الليبية إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع العملية القضائية، ونقل المعتقلين إلى سلطة الدولة، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان»، مشددا علي «مسؤولية السلطات الليبية الأساسية في مجال حماية السكان في ليبيا».
وحث مجلس الأمن الدولي في قراره ليبيا والدول المجاورة على مواصلة الجهود الرامية إلى إقامة تعاون إقليمي يهدف إلى استقرار الوضع في ليبيا، ومنع النظام الليبي السابق وعناصره والجماعات المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للقيام بأعمال غير مشروعة أو غير عنيفة لزعزعة استقرار ليبيا والدول في المنطقة.
من جانبها، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مجلس الأمن الدولي إلي زيادة الضغط علي السلطات الليبية لحملها علي وقف انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ممثل المنظمة بالأمم المتحدة، فيليب بولبيون، في تصريحات صحفية، إن «مجلس الأمن اعترف بالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر للإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، ونقل المعتقلين إلى مراكز خاضعة لسيطرة الدولة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف أنه «يتعين علي مجلس الأمن زيادة الضغط على السلطات الليبية إلى وضع حد للجرائم الخطيرة المستمرة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية التي يتم ارتكابها، ولاسيما ضد عودة آلاف المدنيين إلى قراهم التي تم تشريدهم منها».
