دخل عشرات المحامين إضرابًا مفتوحًا عن العمل بمحكمة الباجور الجزئية، الخميس، اعتراضًا على ما سموه «مجاملة المستشار هاني فؤاد، رئيس دائرة الجنح بالمحكمة، سكرتير المحكمة المتهم في قضية بناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون، بالحكم عليه بالغرامة فقط، في حين أصدر أحكامًا عقابية ضد موكليهم بنفس الدائرة ونفس الموضوع بالحبس والغرامة»، على حد قولهم.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعدما اكتشف المحامون أن رئيس الدائرة أصدر حكم غيابيًا في القضية رقم «4257 لسنة 2012 جنح مركز الباجور»، والمتهم فيها سكرتير الجلسة حمدي الكومي، رغم توقيع المتهم كسكرتير للمحكمة مصدرًا قرارًا بالغرامة المالية فقط، وهو حكم مغاير للأحكام المماثلة في المخالفة نفسها.
وأكد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، أن ما يحدث من رئيس محكمة جنح الباجور «مخالفة صارخة للقانون»، وكان لازمًا عليه فور علمه أن المتهم في القضية، سكرتير المحكمة، إحالة الدعوى لنظرها بدائرة أخرى، مضيفًا أن النقابة بصدد تقديم شكوى للتفتيش القضائي ضد المستشار هاني فؤاد وتقديم المستندات الدالة على مجاملته سكرتير الجلسة وإعطائه حكمًا مخففًا مقارنة بقضايا مماثلة.
