تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، السبت، نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر الحافي، وعبد المنعم عبدالمقصود، محاميا جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة.
وصرحت المحكمة في الجلسة السابقة للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية فيما يتعلق بتوقيت نشر الحكم الخاص بحل مجلس الشعب.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسبا إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعيا على المحكمة ورئيسها، خلافا للحقيقة والواقع، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح، أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية تبين أن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.
