«الرئاسة»: الطعن على وقف الانتخابات هدفه عرض مبادئ الحكم على «الإدارية العليا»

أكدت رئاسة الجمهورية احترامها لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات جميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، إنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على الحكم، الأربعاء، وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقًا لما خصها به المشرّع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع، بما قامت به الهيئة، إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا من حيث النقطتين التاليتين:

1- تفسير المادة 141 من الدستور التي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء، وتوقيعهما قبل إصداره من الرئيس.

2- التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري، أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنها إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين، لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للمادة 177 من الدستور.