قال عبد الستار فتحي، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن الحصول على موافقة الأمن الوطني قبل التصريح بعرض فيلم «عن يهود مصر» جماهيريًا إجراء روتيني معروف ومتبع خاصة مع الأفلام الوثائقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن المنتج والمخرج حجزا دور العرض قبل أن يرجعا للرقابة، معتبرًا ذلك مشكلتهما، ولكني أنتظر موافقة الأمن حتى يحصلا على الترخيص
أخبار متعلقة
وأضاف «فتحي»: «فوجئت بمنتج الفيلم يطلب مني ترخيصًا جديدًا لعرض الفيلم جماهيريًا رغم كونه فيلمًا تسجيليًا، فرحبت بالقرار وشجعت التجربة، لإثراء هذا النوع من الثقافة، لكن هناك قواعد يجب أن تتبع، خاصة أن الفيلم يواجه أزمة مع الأمن منذ بداية تصويره، مشيرًا إلى وجود عدد من الملاحظات عن الفيلم منذ بداية المشروع، لافتًا إلى أن الأمن الوطني كان قد أبدى عددًا من الملاحظات قبل عرضه، مؤكدًا أنه جلس مع أمير رمسيس، مخرج الفيلم، لإجراء التعديلات المطلوبة ونجحا في ذلك، وحصل الفيلم على ترخيص بالعرض في كل من (بانوراما الفيلم الأوروبي)، وفي أحد مهرجانات أمريكا».
وأكد رئيس الرقابة أن ما حدث ليس له علاقة بمضمون الفيلم الذي يتحدث عن أوضاع اليهود الذين عاشوا في مصر في النصف الأول من القرن العشرين.
كان أمير رمسيس، مخرج الفيلم، قد انتقد، مساء الثلاثاء، رفض الرقابة التصريح بعرض الفيلم جماهيريًا إلا بعد عرضه على الأمن الوطني، كما قام هيثم الخميسي، منتج الفيلم، بإصدار بيان أدان خلاله موقف الرقابة والأمن الوطني من الفيلم، وألقى بالمسؤولية عن الخسائر التي قد يسببها هذا القرار على الأمن الوطني والرقابة.
