وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.
أخبار متعلقة
ويقضي التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
وينص التعديل أيضًا على أن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.
ويُحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
