إسلاميون يعلنون رسميا إنشاء جهاز شرطة المجتمع

دشن عدد من الحركات الإسلامية عددا من اللجان الشعبية وأعلنت تنظيم كيان يسمى جهاز شرطة مدنية فى بعض المحافظات بالتعاون مع الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان والقيام بتطبيق الضبطية القضائية على الخارجين على القانون فى الشوارع.

وشكلت مجموعة من الصفحات الإلكترونية للتواصل بين الراغبين فى الانضمام للجان بمختلف المحافظات، بينما أعلنت الجماعة الإسلامية أنها تنتظر انسحاب الداخلية للنزول إلى الشارع والقيام بمهام تأمين المواطنين، وقال نشطاء إن شباب تنظيم الإخوان ألقوا القبض على مجهولين حاولوا مهاجمة مكتب الإرشاد.

وقال الدكتور أحمد الإسكندرانى، المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الأمنية.

وأضاف «الإسكندرانى» لـ«المصرى اليوم»: «السيناريو الأول هو فى حالة استتباب الأمن، فلا داعى للتدخل فى عمل الشرطة من أى جهة وسيقتصر جهد الحزب على التواصل المجتمعى مع الشرطة فى المناسبات».

وتابع: «السيناريو الثانى هو حدوث فراغ أمنى جزئى، وهذه الحالة يستلزم إنشاء جهاز لمكافحة البلطجية وإنشاء جهاز آخر يتبع فنياً وإدارياً وزارة الداخلية ويعمل تحت قيادتها فيما يعرف بـ«الشرطة المجتمعية»، وهى مطبقة فى دول أخرى، وهذا الجهاز يضم متطوعين يساعدون قوات الشرطة فى أداء عملها».

وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو الفراغ الأمنى، كالذى حدث يوم 28 يناير منذ أكثر من عامين، وفى هذه الحالة سيقوم الحزب بدعوة الشعب المصرى إلى تكوين لجان شعبية تقوم بحماية ممتلكاته الخاصة والعامة وتأمين المواطنين.

وقال يحيى الشربينى، منسق حركة «ثوار مسلمون»، إن الحركة لديها آلية طرحتها بشكل منظم وفعال، فى حال غياب الشرطة بشكل كامل، تعتمد على قواعد الإسلاميين المنتشرة فى كل منطقة.

وأضاف «الشربينى» لـ«المصرى اليوم» أن الضبطية القضائية أعطت لنا الفرصة فى إلقاء القبض على الخارجين على القانون، مشيراً إلى أن تنظيم اللجان يكون بالترتيب مع الجماعة الإسلامية وبعض الأحزاب الإسلامية. وأشار إلى أن التيار الإسلامى يستطيع أن يشكل وزارة داخلية شعبية لحفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أن الحركات الإسلامية قادرة على أن تكون بديلاً للشرطة، لكننا سنوجه لها رسالة بأن الشعب قادر على حماية نفسه وملاحقة الخارجين والبلطجية، وفى حال القبض على أى أحد من الخارجين على القانون سنقوم بتسليمه إلى قوات الجيش أو احتجازه حتى تتم عودة الشرطة بالكامل.

وتابع أن اللجان بدأت العمل فى بعض محافظات الصعيد وبدأت فى محافظتى أسيوط والمنيا تنظيم لجان داخل الشوارع.