«أمن الدولة هددونى بخطف ابنى.. علشان شهادتى فى قضية فرم المستندات.. هو ده اللى خلانى أحاول الانتحار.. وأهدد برمى ابنى من أعلى دار القضاء العالى».. بهذه الكلمات بدأ سيد بهلول، شاهد الإثبات فى قضية فرم مستندات أمن الدولة عقب محاولته إلقاء ابنه من أعلى دار القضاء العالى، وشدد على أن الضباط يحاولون منعه من الشهادة.
حاورت «المصرى اليوم» شاهد الإثبات فى قضية فرم مستندات أمن الدولة، سيد بهلول «40 سنة»، سائق بمجلس مدينة زفتى، الذى روى تفاصيل قصته، قائلاً: «يوم 27 فبراير 2011 كلفنى رئيس مجلس زفتى «حسين. ن»، بصفتى سائق سيارة نصف نقل تتبع المجلس، بالذهاب مع عاملين آخرين هما «محمد. أ» و«إبراهيم. أ»، لمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى»، ويشير إلى أنه طلب من رئيس مجلس المدينة إعطاءه خط سير بالمهمة، إلا أنه رفض، واستطرد: «وفتح أفراد الأمن البوابة، ودخلت بالسيارة لفناء المقر، وأغلقت قوة التأمين الباب بعد دخول السيارة».
وتابع الشاهد: «بدأ أفراد من مباحث أمن الدولة وزملائى، فى وجود ضابطين أو ثلاثة، ورئيس مباحث المكتب، ويدعى محمد سمحان، فى إخراج كميات مهولة من الأوراق المفرومة، (مشرشرة) إلى أحجام صغيرة جداً، لا تستطيع قراءة ما فيها سوى حروف متفرقة، ورفع الأفراد الأوراق المفرومة فى صندوق العربية، ثم بدأوا فى القفز عليه والضغط عليه بأرجلهم، حتى تستطيع السيارة استيعاب أكبر كمية ممكنة، ثم جاءوا بسجادة قديمة، وغطوا بها الأوراق، وطلبوا منى التحرك، وبجوارى أفراد من القوة، وزملائى فوق صندوق السيارة، وتقدمتنا سيارة ملاكى يستقلها ضابطان بالمكتب».
ويواصل: «وصلنا لمقر شركة النيل لحليج الأقطان، بسكة قرية سندبسط، ووجدنا الأبواب مفتوحة ومتواجد بالشركة مجموعة من العمال، وبدأنا فى تفريغ صندوق السيارة من الأوراق وإلقائها داخل محرقة الشركة، وأشرف الضابطان على إشعال الأوراق داخل المحرقة، ثم العودة لمكتب المباحث، وقمت بنقل الورق 4 مرات من المكتب إلى الشركة لإحراقها».
ويضيف سيد: «استدعيت للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، يوم 14 مايو 2012، للإدلاء بأقوالى أمام المستشار محمد شوقى، وأدليت بروايتى التى حكيتها، دون زيادة أو نقصان، ورجعت لبلدى، دون الاكتراث بشىء، وفى نهاية الشهر وأثناء عودتى من عملى بمجلس المدينة إلى قريتى سندبسط، مستقلاً عجلة، طاردنى شخصان يستقلان موتوسيكلاً دون لوحات معدنية، وهددانى بخطف ابنى فى حالة إذا ذهبت مرة أخرى للإدلاء بأقوالى فى قضية المستندات ضد ضباط أمن الدولة، وتكررت الواقعة مرة أخرى بعدها بأربعة أيام، وحررت محضراً برقم 6512، وحفظ داخل المركز لعدم مقدرتى على تحديد أوصاف الشخصين».