وصل اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، إلى مقر أكاديمية الشرطة للإدلاء بشهادته في قضية «فرم مستندات أمن الدولة» المتهم فيها اللواء رئيس الجهاز الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن وآخرون خلال ثورة يناير.
أخبار متعلقة
وشددت محكمة جنايات جنوب القاهرة على عدم دخول اللاب توب أو الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير، فيما كثفت أجهزة الأمن من إجراءاتها داخل المحكمة وخارجها.
واستكملت المحكمة، الثلاثاء، محاكمة «عبد الرحمن» ونائبه اللواء طارق أبوغيدة، و39 آخرين من رؤساء الفروع ومديري قطاعات الأمن، والأرشيف بالفروع المختلفة بالمحافظات، لاتهامهم بإتلاف مستندات تابعة لجهة عملهم، بأن قاموا بإصدار تعليمات وأوامر بحرق ملفات أمن الدولة في كل أفرع الجهاز أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح، قد طلبت استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء منصور عيسوي، واللواء محمود وجدي، وزيري الداخلية السابقين، للاستماع لشهادتهم عن القضية.
