«الغرف التجارية»: أزمة الوقود تتواصل.. والشركات الموردة تمارس التهريب

كشف مصدر مسؤول بالشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، أن عددًا كبيرًا من شركات البترول الكبرى، الموردة للسولار والبنزين تتلاعب في توزيع الكميات التي يتم تخصيصها للمحطات عبر نظام «الهول سيل»، وقال إن تلك الشركات كانت لديها حسابات تجارية مخصصة للأنشطة الصناعية وتجار الجملة، لكن تم إلغاؤه دون أن تتم إعادة توجيه لهذه الكميات إلى الاستهلاك في السوق.  

وأوضح أنه بعد إلغاء النظام تحول عملاء هذا النظام إلى توفير احتياجاتهم من الوقود، عبر محطات المواد البترولية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن شركات البترول تتلاعب أيضا في خطوط سير الشاحنات المتخصصة في نقل المواد البترولية، والكميات التي كانت مخصصة للحسابات التجارية أو «الهول سيل»، وترسل تلك المخصصات بخطوط سير تتضمن أسماء وهمية للمحطات. 

وأشار إلى أن المحطات الواردة في خطوط السير في الغالب تكون وهمية، وهي الكميات الي يتم توجيهها إلى قطاع غزة، وبالتالي تستحوذ عمليات التهريب للقطاع على كميات كبيرة من الكميات التي يفترض أنها مخصصة لتلبية الطلب المحلي، مؤكدًا أن الشركة الناقلة لتلك الكميات هي إحدى الشركات الحكومية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إنه يتم توجية الاتهام الرئيسي للمحطات بتهريب المواد البترولية، لافتا إلى أن التصريحات الحكومية الصادرة عن وزيري البترول والتموين، تشير إلى أن 20% من المواد البترولية المدعمة يتم تهريبها، نحو 7 ملايين لتر.

وأشار إلى أن هناك عجزًا في كميات البوتاجاز المتداولة في السوق تبلغ 7%، لكنه غير مؤثر، كما أن هناك حاجة إلى توزيع عادل  لمقررات المواد البترولية بين المحافظات، لافتا إلى أن القاهرة تستحوذ وحدها على 57% من الكميات التي يتم ضخها يوميا.