قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المحطات والمستودعات الأعضاء بها، ليسوا من أنصار الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أنهم واصلوا عملهم في ظل أصعب الظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وأكد أن أعضاء الشعبة يتقدمون بعدة مطالب للحكومة للخروج من أزمة السولار التي تشهدها البلاد حاليا ومن بينها ضرورة التوزيع العادل سواء للسولار أوالبوتاجاز بين المحافظات، وبخاصة الصعيد الذي يتعرض لأزمة طاحنة بسبب نقص السولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لمجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، الإثنين، بحضور ممثلين عن قطاع البترول وأصحاب المحطات والمستودعات من جميع المحافظات لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح «عرفات» أن من أسباب الأزمة الحالية، نقص الكميات المطروحة في الأسواق من السولار، وهو ما يخلق مجالا للسوق السوداء، مطالبا بزيادة المعروض حتى يتم إعطارء فرصة لأصحاب المصالح بالاستغلال السيء للظروف التي تمر بها البلاد.
واستنكر رئيس الشعبة تصريحات الحكومة، بأن السبب الرئيسي وراء أزمة السولار الحالية هي التهريب فقط، مشيرًا إلى أن المنافذ التي يتم التهريب من خلالها سواء الأنفاق أو الموانيء معروفة جيدا للجهات الأمنية والرقابية ومن السهل جدًا السيطرة عليها للقضاء على ظاهرة التهريب، التي تتحجج بها الحكومة دائما لتبرير الأزمات في قطاع البترول.
وأشار «عرفات» إلى أن الكميات التي تعلن الحكومة عن ضبطها أثناء تهريبها مبالغ فيها، فضلا عن أن قيمتها المعلنة لاتعبر عن الحقيقة، حيث أنه يتم تحديد قيمتها من خلال تحصيل ورقي وليس واقعي.
وقال الدكتور حسام عرفات، إن تصريحات الحكومة بضخ مليون لتر سولار إضافي لمحطات توزيع «وطنية»، التي يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة، لن يحل الأزمة حيث أن محطات الوطنية يبلغ عددها 65 محطة فقط ولاتغطي الجمهورية.
وطالب «عرفات» بضرورة إشراك الشعبة مع الحكومة، في تحديد الكميات المطلوبة بكل محافظة من الوقود، وخاصة السولار، حيث أن الشعبة تضم العاملين في هذا المجال وهم على دراية كاملة بكل المعلومات وحجم احتياجات كل محافظة.
كما طالب وزارة الداخلية بضرورة توفير الأمن، وتأمين المحطات والمستودعات في ظل الهجمات والبلطجة، التي تتعرض لها المحطات يوميا.
